شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٩٦٠

1 التمييز قد يأتي معرفة ، فانه يقول : إني لم اصطلح على أن أسمى المعرفـــــــة تمييزا وينبنى أن يقال لمن اعترض بهذا : إن (1) التمييز عندك لا يكون الا منصوبا ، وهو منتقض عليك بقولهم : ثلاثة أثواب ، ومائة درهم ، فــــــان أثوابا ودرهما تمييز وهو غير منصوب فإن قال إنهم لا يسمون هذا تمييزا + قيل له وكذلك أيضا لا يسمون المعرفة تمييزا ، فأى فرق بين الموضعين ؟ وقوله : ( بما قد فسره ( متعلق بـ ( ينصب ) ويريد أن الناصب لهذا التمييز الكلام الذي قد فسره التمييز ، أو الاسم الذي قد فسره وذلك أن التمييز على قسمين : شيبا قسم ينتصب عن تمام الكلام نحو : طلب زيد نفسا ، واشتعل الرأس وقسم ينتصب عن تمام الاسم كتير أرضا ، ورطل زيتا فالاول يعمل فيه الفعل ، لأنه مفسر به بوجه ما ، ألا ترى أن الفعل بالنسبة الى من أسند اليه غير بين ، كما أن المسند إليه بالنسبة الى الفعل غير واضح ، فصار ( نفسا ) في قولك : ( طلب زيد نفسا ( مفسر اللطيب بالنسبة إلى زيد بوجه ويوجه للنسبة الحاصلة بين زيد والطيب أو لمحل تلك النسبة وهو ( زيد ) . فعلى هذا ينبغي أن يفهم قوله ( بما قد فسره ) بالنسبة الى مـــــــيز (1) ) ان ( ساقطة في (أ ) .
الجزء 3 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.