شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٨٥٦

110 وهذا النقل يقتضى خلاف ما ذهب إليه سيبويه من أن السكون اضطرار شعرى ، إذ لم يثبت عنده لغة ، وإذا ثبت لغة فلا مقال لأحد السيبويـــــــه ولا لغيره مع السماع ، ومن حفظ فمحفوظه حجة على من لم يحفظ . ثالثا - أكثر من الاعتماد عليه في بناء القواعد وتصحيح الأساليب وتقويم العبارات ، واستند اليه فى الحكم بالقبول أو الرد ، وعول عليه فى ترجيح مذهب أو اختيار رأى ، ودونك بعض الأمثلة لذلك : - 1 قال محتجا على جواز إعمال المصدر عمل الفعل المبني للمفعول : * والدليل على الجواز السماع في قولهم : أعجبنى قراءة في الحمـــــــام القرآن ، وعلى ذلك تقول : أعجبنى أكل الخبز وشرب الماء ، ونضيف المصدر إليه على اعتقاد معنى الرفع ، وبذلك قدر سيبويه قولهم : عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض أي : من أن أوقعت . وحمله جماعة على ذلك و شبهه : " (1) فال مرجحا ما ذهب إليه ابن مالك من اختصاص زيادة ( من ) بالنفي والصواب ما ذهب إليه ها هنا ، لأن السماع المستمر قضى أنها تختص بالنفى ، إذ لم تأت زيادتها في الإيجاب إلا فى محل الاحتمال ، أو في الندور ، فلا يصح أن يقضى بالقياس حــــــــــتى يتبين من الاستقراء القصد إليها بكثرة مجيئها في الكلام ، فإن لم يكن ذلك فيجب الوقوف مع السماع لثلا ندعي على العرب ما لا تعرف" قال في سياق حديثه عن حذف المضاف إليه : " والراجح عند الناظ الأول ، وذلك من جهة القياس والسماع : (۳) أما السماع فقد كثر فيه كثرة توجب القياس ، وأن قل في نفسه فلا مانع من القياس عليه " (٤) وأكمل المسألة • . (۲) قسم التحقيق ص ٦١٠ (٤) قسم التحقيق ٥٢٩ · قسم التحقيق ٤٧٢ قسم التحقيق ١١٦ (۳) 32 (1) 1
الجزء 3 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.