110
وهذا النقل يقتضى خلاف ما ذهب إليه سيبويه من أن السكون اضطرار
شعرى ، إذ لم يثبت عنده لغة ، وإذا ثبت لغة فلا مقال لأحد السيبويـــــــه
ولا لغيره مع السماع ، ومن حفظ فمحفوظه حجة على من لم يحفظ
.
ثالثا - أكثر من الاعتماد عليه في بناء القواعد وتصحيح الأساليب وتقويم العبارات ، واستند اليه فى الحكم بالقبول أو الرد ، وعول عليه فى ترجيح مذهب أو اختيار رأى ، ودونك بعض الأمثلة لذلك :
-
1
قال محتجا على جواز إعمال المصدر عمل الفعل المبني للمفعول : * والدليل على الجواز السماع في قولهم : أعجبنى قراءة في الحمـــــــام القرآن ، وعلى ذلك تقول : أعجبنى أكل الخبز وشرب الماء ، ونضيف المصدر إليه على اعتقاد معنى الرفع ، وبذلك قدر سيبويه قولهم : عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض أي : من أن أوقعت . وحمله جماعة على ذلك
و شبهه :
"
(1)
فال مرجحا ما ذهب إليه ابن مالك من اختصاص زيادة ( من ) بالنفي والصواب ما ذهب إليه ها هنا ، لأن السماع المستمر قضى أنها تختص بالنفى ، إذ لم تأت زيادتها في الإيجاب إلا فى محل الاحتمال ، أو في الندور ، فلا يصح أن يقضى بالقياس حــــــــــتى يتبين من الاستقراء القصد إليها بكثرة مجيئها في الكلام ، فإن لم يكن
ذلك فيجب الوقوف مع السماع لثلا ندعي على العرب ما لا تعرف"
قال في سياق حديثه عن حذف المضاف إليه : " والراجح عند الناظ الأول ، وذلك من جهة القياس والسماع :
(۳)
أما السماع فقد كثر فيه كثرة توجب القياس ، وأن قل في نفسه فلا مانع من القياس عليه " (٤) وأكمل المسألة
•
.
(۲) قسم التحقيق ص ٦١٠
(٤) قسم التحقيق ٥٢٩
·
قسم التحقيق ٤٧٢ قسم التحقيق ١١٦
(۳)
32
(1)
1
الجزء 3 — ص ١٢٧