شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٧٥٢

- وقد يذكر الشرط متضمنا عدة شروط ومغنيا عنها ، قال الشاطبي في سياق حديثه عن شروط إعمال المصدر : * والجواب عن ذلك بأن الناظم غير محتاج إلى اشتراط شيء مما ذکر زائدا على ما شرط ، وهو أن يكون د الا على معنى ( أن ) والفعل ، أو ( ما ) والفعل ، فإنه الذي تضمن ما زاد ، لأن شرطا منها اذا فقد لم يبق المصدر دالا على معنى ( أن ) والفعل أو ( ما ) والعمل • وأوضح ذلك وَخَلَص إلى قوله : " فخرج المضمر إذن والصغر والموصوف والمحدود بالتاء باشتراط الناظم أن يكون فعل مع ( أن ) أو ( ما ) يحل محله على أبلغ معنى في فقه العربية ، فصار كلامه هنا على اختصاره محصلا لما قصد في التسهيل تحصيله على طول ، إذ قال هنالك : يعمل المصدر مُظْهَرًا مكيرا غير محدود ولا منعوت قبل تمامه عمل فعله ٠٠٠ إلى آخره وقليلا ما ترى النحويين يشترطون هذه الشروط لهذا المعنى • . (1) *** (1) قسم التحقيق ٥٩٩ ـ ٦٠٢ 1
الجزء 3 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.