(1)
فإن قيل : فهذا التعليل يقضى بأن كل مفرد حقيقى التأنيث إذا قصد به الجنس يجوز
A
فيسه الوجهان ، إما بنصه على رأى جماعة ، وإما بالمعنى على رأى طائفة أيضا
قيل : نعم قد يلتزم ذلك في كلامه ، فيقال : إن نحو : صارت المرأة خيرا
•
الرجل ، لأن المعنى في ذلك نظير المعنى في قولهم : صار (۳) المرأة خيرا من الرجـــــــــــل ، وكذلك ما أشبهه ، مما تكون فيه الألف واللام جنسية .
أحد
فإن قيل : فهل يكون من ذلك قولك : ما قامت امرأة ، لأنها في معنى : ما قـــــــام
هذا الـ من
قيل : لا ، لأن امرأة ليس المراد بها هنا الجنس وان توهم ذلك ـ وانما المراد
بها واحدة ، والعموم إنما جاء من النقى ، لا من إرادة الجنس، و قوله : والحذف ) منصوب على المفعولية باستحسنوا ، و الضمير في "استحسنـــــــوا* (ع) للعرب ، أو للنحيين ، ويريد بقوله " فى نعم الفتاة " البابَ كله
•
(0)
و الأصل في الفاعل أن يتصلا .. والأصل في المفعول أن ينغصـــــــلا و قد يجاه بخلاف الأصـــــــــل .. وقد يجى المفعول قبل الفعل أخذ الناظم هنا يتكلم في مرتبة الفاعل والمفعول من الفعل في الأصل ، وما يعرض مخالفة المرتبة جوازا أو وجوبا ، فذكر أولا : أن الفاعل أصله أن يتصل بفعله . لام و أن يكون واليا له ، وقد مر قبل هذا كون الفعل لازم التقديم على الفاعل ، فحصل من ذلك أن مرتبة الفاعل في الأصل أن يكون بعد الفعل ، متصلا به ، ولا يعنى بالاتصال الاتصال الأخص التسام ، فإن ذلك () مخصوص بالضمير المتصل ، نحو : ضَرَبْتُ وضَرْبنَا ، وإنما تكلم فــــى
في ذلك
من
(1) في المخطوطات الثلاث : فيجوز ، وما أثبته هو المتبادر ، إلا إذا قيل : إن اسم إن (كل) و هو مبتدأ في الأصل يفيد العموم ، فيجوز دخول الفاء في خبره
(۲)
(۳)
في مخطوطة جامعة أم القرى : بنصبه ، وهو خطأ لفظ "صار" ساقط في مخطوطة جامعة أم القرى .
•
(٤) الخصوب على المفعولية هو : الحذف ، لا والحذف ، والكلام فيه حذف أو تسامح وكان الأولى أن يقول : ولفظ الحذف في قوله : والحذف منصوب على المفعولية .
(0)
(7)
في مخطوطة الأزهر زيادة : باب نعم وبئس ، و هى زيادة لا حاجة إليهـــــــــا ، الشارح قال : ويريد بقوله : في نعم الفتاة ، فهذا في أنه يريد باب: وبئس، لا كل فاعل لفعل أيا كان
يريد قوله :
•
صريح
و بعد فعل فاعل فإن ظَهَرْ .. فهو والا نضير است
لان
(۲) في مخطوطة جامعة أم القرى : فإن قيل ، وهو خطا
•
الجزء 2 — ص ٦٥٦