شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٤٤٣

فأما موضع المخالفة فحيث كان من باب اعتبار الفرع ، نحو ما زيد قائما و لا قاعد وليس هذا الموضع من ذلك . موضع الموافقة فحيث كان من اعتبار الأصل ، نحو : " هذا ضارب زيدٍ وعَمرا " ، فهذا الموضع من ذلك ، لأن الأصل الابتداء (۱) ، وإنما اختلفوا هنالك ، واتفقوا هنا ، لكثرة هذا و قلة ذاك . • و هذا كله إنما هو فيما إذا استكمل العامل معموليه ، و هو قول الناظم " . د أن يستكملا " ، فالضمير في " يستكمل "عائد إما على " إن "كأنه قال بعد أن يستكمـ العامل ما يحتاج اليه ، من معمولاته التي يكمل بها الكلام ، وذلك الخبر ، أي بعـــــــــــد أن يوني بالخبر . و إما على منصوب " إن "كأنه أراد بعد أن يستكمل الاسم ما يطلبه من جهة معناه من الخبر ، إذ لا يستقل به الكلام دون الخير . و أما إذا لم يستكمل العامل عمله ، أو الاسم خبره ، فليس إلا النصب ، على ما يفـــــــــم من اشتراطه الاستكمال . و ما ارتضاء من ذلك هو رأى البصريين . فإذا قلت : " إن الزيدين وعَمْراً قائمون " و منه قوله تعالى : " إن الذين آمــــــــــوا والذين هادوا و الصائبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم : ، فلا يجوز الرفع عندهم البتة ، بل يلزم النصب . القيامة '(4) وذهب الكوفيون إلى جواز الرفع ، كما جاز مع تأخير المعطوف ، إلا أنهم اختلفوا ، فذهب الكسائي إلى الجواز بإطلاق ، ظهر في المعطوف عليه النصب أم لم يظهـ فيقول : " إن زيدًا وعمرو قائمان " و " إنك و بكرن اهبان " وذهب الفراء إلى التفرقة بين ما لم يظهر فيه الاعراب ، فيجوز الرفع في المعطوف وبين ما ظهر فيه الإعراب ، فلا يجوز إلا النصب ، فتقول على مذهبه : " إنك و زيد ذاهبان " ، و " إنهم و زيد قائمون " و لا تقول : " إن زيدًا وعمر وقائمان ". و الصحيح ما ذهب إليه الناظم للقياس و السماع : أما القياس فمن وجهين : (۱) عبارة غير واضحة ، ولو قال : لأن الأصل في اسم الفاعل العمل لا الإضافة لكان وجها . (۲) من الآية ١٧ الحج ، وبقية الآية : " إن الله على كل شيء شهيد " .
الجزء 2 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.