لا
هــــــــــذا
و تحوز بقوله : لا لام بعده ، من القسم الذي بعده اللام ، وتقع في خبران ، فان وجهين فيه ، وإنما فيه وجه واحد ، و هو الكسر ، كقول الله تعالى : " والله يعلم إنــــــــــك ی لرسوله " الآية (1) ، وكقوله : " قل اى وربى انه لحق . () ، فوجه الكسر أن القسم إذا كـــان : إِلى وَرَبَّسَى إِنَّهُ لَحَقِّ جوا بمجملة اسمية ، فلابد أن تتلقى إذا كانت موجَبَةً بإنَّ واللام أو بأحدهما ، ولا يستغنى عن واحد منهما ، وهذا هو الأصل ، و لذلك لا تقول : " والله أنت ذاهب " ، و لو فتحت ولو " أن " لكان بتلك المنزلة ، فكان الكسر أولى .
و وجه الفتح أن يقال : لعل الفتح على إضمار الجار (۳) إذا قلت : " أقسمت أنـــــــك
قائم " ، أى على أنك قائم ، وكذا يكون قوله : أو تحلفي بربك العلـى : أَن أَبوذيـ : أَنِّي أَبُونَ يا لِكِ السَّ لك المبي
ثم يحمل على ذلك ما كان الفعل فيه غير مصرح بسه ، نحو : " والله إن زيدا قائ و ما أجاز هنا من الوجهين ليس بمذهب البصريين ، وانما هو رأى الكوفيين على ما حكـــــــــــــــاء
(1)
ويؤخذ من كلام ابن مالك في شرح التسهيل ، أن فتح همز "إن " في جواب القـ
قياس إلا أنه أقل استعمالا قال الشارح : وليس كما قال ، فإن الفتح يتوقف على كون المحل مغنيا فيه المصـــــدر عن العامل والمعمول ، و جواب القسم ليس كذلك ، والكسر يتوقف على كون المحـــــــــــل محل جملة لا يغنى عنها مفرد ، و جواب القسم ليس كذلك ، فوجب لإن الواقعة فيــ الكسر قياسا ، ولذلك اجتمعت القراء على كسر " إنا أنزلنا، " في أول الدخـــــــــــــان و "إنا جعلناه " فى أول الزخرف ، م اللام . فان ورد " أن " بالفتم في جواب وعلى ذلك يحمل قول الراجز : لتقعدن ... الخ و قد لفت نظرى أن نون الرفع محذوفة في قوله : أو تحلفي ، وقد حذفت لأن الفصل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لأنه مسبوق بأو التي بمعنى إلا ، والمعنى إلا أن تحلفى ،
ج
. وذ . أو حُمِلَ على إرادة "عَلَ
•
من
٣٦٠
جا.
والله أعلم . ويراجع : شرح التصريح ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ ٢ ، و منحة الجليل الآية ( المنافقون ، والآية تامة هي : " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون " (٢) الآية ٥٣ يونس، والآية تامة هي : " و يستنبئونك أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِلى وَرَبِّي إِنَّهُ
لحق و ما أنتم بمعجزين ".
(۳) في مخطوطة الأزهر : المجرور
(٤) سبق الحديث عن هذا الشاهد في الصفحة السابقة هامش ٤
الجزء 2 — ص ٤٠٣