شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٢٤٢٥

لجاز ، فما أتى به من الإطلاق المتقدم صحيح إلا ما استثني هناك ، وذاك أمران والذي استثنى هنا من قاعدة ما ينادي ، فإنه أخرج من ذلك ثلاثة أنواع : أحدها يندب (1) النكرة ، وذلك قوله : وَمَا نُكَر لَمْ يُنْذَبْ يعنى : أن ما كان قبل النداء نكرة وإن كان مقصودا بالنداء لا ه كرجل وامرأة وغلام إذا لم تقصد إضافته ، فلا تقول : وارجلاه ، ولاوا امرأتساء ولا یا غلاماء ، ولا ما أشبهه (۲) والثاني : البهي ، وذلك قوله : وَلَا مَا أُبيت داراد بالسهم : الإشارة والضمير ، لأن أسماء الإشارة تسمى مبهمات حيث كانت تقع على كل مشار إليه ، وإنما يتعين اسم الإشارة بالقصد إليه أو بالنعــــــــت نحو هذا ، فلا يجوز أن تقول : وا هذاه ، وكذلك الضمائر مهما ت من حيث كانـــــــــت صالحة لكل مخاطب ، ولكل متكلم ، ولكل غائب ، وألزمت التفسير ، فلابد لها نه ، فوضعها على الافتقار إليه ، فهي في أنفسها مع قطع النظر عن التفسير مهمات أن أسماء الإشارة موضوعة بقيد الإشارة إلى المشار إليه فإذا قطـــــــع النظر عن ذلك القيد استيهمت ، فلا يجوز أن تقول : يا هواء ، ولا والانتاء ، ولا ما ات، کیا أشبه ذلك (1) (x) . أجاز الرياشي ندية اسم الجنس الفرد - وهو نكرة - واستدل بمجيئ في الأثر نحو : ( واجبلاه ) ، قال المرادي : " وهو نادر " ينظر شرح (٢٧/٤ ) ، وشرح التصريح (۱۸۲/۲) ، وهذا الرأى منسوب إلــ الكوفيين ، رسياتي في الشرح يقول في شرح التصريح (۱۸۲/۲ ) : ۰۰۰۰، ولا معترفاً مهما كأى والمضير واسم الإشارة والموصول ، فلا يقال : والأيهاء ، ولا واأنتاء ، ولا وا هذاره. ولا وان نه هباء ، لأن القصد من الندية الإعلام بعظمة المصاب ، فلذلك لا يندب إلا المعرفة السالمة من الإبهام .... j
الجزء 4 — ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.