۳۷۳
ا لأنه) (1)
•
وكذلك إذا جعلنا سكوته هنا عن اشتراط اتحاد المتكلم في هذا كله في قوله أول النظم : ( كلا منا لفظ فيد كاستقم ) إشعاراً بانه لم يرتضه فيلزم من ذلك مثل مالزمه في الشرح من إسقاط هذه المثل والا يضير
شيئا
والثاني من التنبيهين : أنه قال : ( هنا استبيح ) نقيد ما ذكر
من الحكم بالمكان الذي أثار إليه ، وذلك يحتمل وجهين :
أحدهما : أن تكون إشارته إلى الباب الذي هو فيه تحرز من إبهام كان يلحقه لو لم يذكره ، لأنه قال : ( وحذف شهوع ) ، ولفظ المتبوع لا يتقيد بهذا الباب دون غيره فإن المتبوع من حيث هو متبوع يتبعه النحت والبدل وسائر ، وحذف المتبوع لا يجوز على الإطلاق ، بل في موضع دون موضع كيــــاب التوابع النعت ، وهذا الباب ، وقد ذكر حكم المنعوت في موضعه حين قال :
وَمَا مِنَ الْمَبْعُوتِ وَالنَّفْتِ قِل
يجوز
حذفه
....
فيحق ماقيد الحكم بهذا الموضع مولو قال : ( وحذف معطوف عليــــه استيح إذا علم ( لم يحتج إلى القيد المذكور .
والثاني : أن تكون الإشارة إلى المسألة القريبة الذكر وهى صالة الحذف، وقد تيدها بعطف الواو والفاء خاصة ، فكأنه يقول : إن حذف المعطوف عليه إذا كان العطف بالواو والفاء مستباح لا حظر فيه وندر ذلك مع أو(۳) فالنادر لا يعتد به نحو ( ١٨٨ ) هل لَكَ أَوْ مِنْ وَالدِ لَكَ لَنَا)
قوله :
•
زياده من الباحث يقتضيها السباق
يقول في حاشية الخضري ( ٢/ ٦٧ ) :
وقوله : (هنا)
أي : في هذا الموضع ، وهو العطف بالواو والغاء ، لأن الكلام فيها لكن الحذف مع الغاء قليل كما ذكر في التسهيل
منظر شرع
المرادي على الألفية ( ٢/ ٢٤٠ ) قاله أبو أمية الهذلي ، وهو من الطويل موتمامه :
وج أَوْلادَ المَشَارِ ويُفضل
ويوشج - بالجيم ـ قالى الميلى : وهو من التوشح يعنى الإحكام .
(۱)
(T)
(۲)
(1)
الجزء 4 — ص ٥٤٣