شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٢٢٤٩

۳۷۳ ا لأنه) (1) • وكذلك إذا جعلنا سكوته هنا عن اشتراط اتحاد المتكلم في هذا كله في قوله أول النظم : ( كلا منا لفظ فيد كاستقم ) إشعاراً بانه لم يرتضه فيلزم من ذلك مثل مالزمه في الشرح من إسقاط هذه المثل والا يضير شيئا والثاني من التنبيهين : أنه قال : ( هنا استبيح ) نقيد ما ذكر من الحكم بالمكان الذي أثار إليه ، وذلك يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون إشارته إلى الباب الذي هو فيه تحرز من إبهام كان يلحقه لو لم يذكره ، لأنه قال : ( وحذف شهوع ) ، ولفظ المتبوع لا يتقيد بهذا الباب دون غيره فإن المتبوع من حيث هو متبوع يتبعه النحت والبدل وسائر ، وحذف المتبوع لا يجوز على الإطلاق ، بل في موضع دون موضع كيــــاب التوابع النعت ، وهذا الباب ، وقد ذكر حكم المنعوت في موضعه حين قال : وَمَا مِنَ الْمَبْعُوتِ وَالنَّفْتِ قِل يجوز حذفه .... فيحق ماقيد الحكم بهذا الموضع مولو قال : ( وحذف معطوف عليــــه استيح إذا علم ( لم يحتج إلى القيد المذكور . والثاني : أن تكون الإشارة إلى المسألة القريبة الذكر وهى صالة الحذف، وقد تيدها بعطف الواو والفاء خاصة ، فكأنه يقول : إن حذف المعطوف عليه إذا كان العطف بالواو والفاء مستباح لا حظر فيه وندر ذلك مع أو(۳) فالنادر لا يعتد به نحو ( ١٨٨ ) هل لَكَ أَوْ مِنْ وَالدِ لَكَ لَنَا) قوله : • زياده من الباحث يقتضيها السباق يقول في حاشية الخضري ( ٢/ ٦٧ ) : وقوله : (هنا) أي : في هذا الموضع ، وهو العطف بالواو والغاء ، لأن الكلام فيها لكن الحذف مع الغاء قليل كما ذكر في التسهيل منظر شرع المرادي على الألفية ( ٢/ ٢٤٠ ) قاله أبو أمية الهذلي ، وهو من الطويل موتمامه : وج أَوْلادَ المَشَارِ ويُفضل ويوشج - بالجيم ـ قالى الميلى : وهو من التوشح يعنى الإحكام . (۱) (T) (۲) (1)
الجزء 4 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.