شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٢١٢٩

وإما أن يكون قد ] (1) اقتصر على الموضعين لوجود السماع فيهماء فإن الذي سمع عن العرب في تعيين العطف محصور في الهابين ، وما سواهما فإنما هو تفريع بالقياس ، لا اتباع للسماع ، فيكون إذ ذاك قد نبه على جميع المواضع المتصورة في باب النداء ولأن السماع وارد فيه ـ وإن لم يرد فـــن مسائله فيدخل له مما استدرك عليه مسائل النداء (٢) كلها وهي ست ، وتبقى المسائل الأربع كأنه لم يتعرض لها لإمكان أن يقول قائل بعد. ياس م أو يعدها من النوادر التي لا يعتد بها في مثل هذا المختصر جميع فيها وإما أن يقال : إنه أتبع في ذلك الجمهور وجرى على // طريقهم من غير نظير فيما يلزم عن ذلك ، وهذا خلاف عادته ، ولكنه ممكــــــن . على الجملة ، وإذا ثبت هذا فتلك المواضع المعترض بها ليست بمخلصة كلها ، بل في بعضها نظـ أما الأولى : فان البدلية فيها سائغة ، والربط بالبدل فيه خلاف (۳) ، فقد مبنى على أن المبدل منه فى حكم الطرح والبدل هو المعتبر ، ومذهب أن المبدل منه ليس مهدرا بالكلية لأنه قد يحتاج إليه لغرض آخر " راجع المهجة ( ٣٤٢ ) ، وحاشية الصبان (۸۸/۳). سیبویه زيادة تقتضيها السياق . في النسختين : النداء • منشأ الخلاف : أن بعضهم على أن البدل من جملة أخرى لأنه على نية تكرار العامل ، وعليه لا يجوز الربط به ، إذ تبقى على ذلك جملة الخير أو الصفة بلا رابط ، ومن رأى أنه ليس من جملة أخ أخـــــــرى بناء على أن العامل فيه هو العامل فى المبدل منه أجاز الربط به ويقول أبو حيان فى التذييل والتكميل ( ٤ / ورقة ١٣٩ ) : ويحتاج في إجازة مثل هذا إلى سماع من العرب " وينبغي أن يعلم من النحويين من أجاز الربط به وإن كان مذهبه أن البدل على نية تكرار العامل . راجع تسهيد القواعد ( 4 / 000 ، ٥٥٦ ) أن (1) (۲) (۳)
الجزء 4 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.