فإذا
(۱)
والحكم الثاني : لزوم كون هذه الأسماء مذكورة بعد الأسماء الأول ، لأنه قيد المتبوعات يكونها ( الأول ( في الذكر، فلابد أن تكون التوابع ثواني عنها في الذكر فلا يتقدم - إذن - التابع على المتبوع ، كما لا يختلفان في الإعسراب. ا كان الحكم هذا فلا يجوز - إذن ـ أن تقول : مررت بالعـاقـــــل زيد ، و ( زيد ) هو المتبوع، بل يصير حكم زيد (شيئا ] (٢) آخر ، وهو أن يكون بدلا أو عطف بيان (۳) ، و ( العاقل ) صفة على أصلها قائمة مقــــــام الموصوف متقدما ، حذف للعلم به ، لا صفة لـ ( المتأخر قوله تعالى : ( إِلَى صَراطِ الْعَزِيزِ الْحَنيدِ ، اللَّهِ (٤) على قراءة الخفض
(۱)
EE
(۲)
(۳)
(٤)
ود
(ه)
زيد
(
، ومثل ذلك
(0)
اجاز صاحب البديع تقديم الصفة على موصوفها إذا كانت لتعدد تقدم
بعضه ، كقول الشاعر:
والست مقرا للرِّجَالِ ظَلَاةً أَبِي ذَاكَ عَى الْأَكْرَمَانِ وَخَالِيا وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط أربعة : أن يكون بالواو ، وقال ابن هشام تقديمه مع الفاء وثم وأو جيد. إلا يؤدى إلى وقوع حرف العطف صدرا. الا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف ، فلا يجوز : - إن وزيدا عمرا ذاهبان
٤
فانه
ألا يكون المعطوف مخفوضا . ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في الشعر بشروطه وينظر شرح الكافية للرضى (٣٦٦/١)، وشرح الألفية للمرادي (۱۳۲/۳)، والأشمونی (۵۷/۳ ، ۵۸)،
وحاشية الخضرى ( ٥۱/۲ ) ، والارتشاف ( ۸۳۹ ) .
زيادة يقتضيها السياق هذا حكم الموصوف المعرفة اذا تقدمت صفته عليه ، وصلحت لمباشرة العامل يعرب بدلا او عطف بيان - كما ذكر الشارح اما اذا كان تكرة وتقدمت صفته عليه فالفصيح انتصابها على الحال . ينظر الارتشاف ( ٨٣٩) والشرح الصغير على الجمل لابن عصفور ورقة (١٤).
سورة ابراهي
: ( ٢٥/٢)
-
ـع
يقول مكي بن ابي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبـ قوله : ( الله الذى ) قراء نافع وابن عامر علــــــــــــي الاستناف ، فرفعا بالابتداء ، والخبر الذي ) وما بعده
....
وقـــــرا
الباقون بالخفض على البدل من ( العزيز ) راجع النشر ( ٢٩٨/٢) واتحاف فضلاء البشر (۲۷۱).
الجزء 4 — ص ٢٧٥