شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ١٩٨١

فإذا (۱) والحكم الثاني : لزوم كون هذه الأسماء مذكورة بعد الأسماء الأول ، لأنه قيد المتبوعات يكونها ( الأول ( في الذكر، فلابد أن تكون التوابع ثواني عنها في الذكر فلا يتقدم - إذن - التابع على المتبوع ، كما لا يختلفان في الإعسراب. ا كان الحكم هذا فلا يجوز - إذن ـ أن تقول : مررت بالعـاقـــــل زيد ، و ( زيد ) هو المتبوع، بل يصير حكم زيد (شيئا ] (٢) آخر ، وهو أن يكون بدلا أو عطف بيان (۳) ، و ( العاقل ) صفة على أصلها قائمة مقــــــام الموصوف متقدما ، حذف للعلم به ، لا صفة لـ ( المتأخر قوله تعالى : ( إِلَى صَراطِ الْعَزِيزِ الْحَنيدِ ، اللَّهِ (٤) على قراءة الخفض (۱) EE (۲) (۳) (٤) ود (ه) زيد ( ، ومثل ذلك (0) اجاز صاحب البديع تقديم الصفة على موصوفها إذا كانت لتعدد تقدم بعضه ، كقول الشاعر: والست مقرا للرِّجَالِ ظَلَاةً أَبِي ذَاكَ عَى الْأَكْرَمَانِ وَخَالِيا وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط أربعة : أن يكون بالواو ، وقال ابن هشام تقديمه مع الفاء وثم وأو جيد. إلا يؤدى إلى وقوع حرف العطف صدرا. الا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف ، فلا يجوز : - إن وزيدا عمرا ذاهبان ٤ فانه ألا يكون المعطوف مخفوضا . ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في الشعر بشروطه وينظر شرح الكافية للرضى (٣٦٦/١)، وشرح الألفية للمرادي (۱۳۲/۳)، والأشمونی (۵۷/۳ ، ۵۸)، وحاشية الخضرى ( ٥۱/۲ ) ، والارتشاف ( ۸۳۹ ) . زيادة يقتضيها السياق هذا حكم الموصوف المعرفة اذا تقدمت صفته عليه ، وصلحت لمباشرة العامل يعرب بدلا او عطف بيان - كما ذكر الشارح اما اذا كان تكرة وتقدمت صفته عليه فالفصيح انتصابها على الحال . ينظر الارتشاف ( ٨٣٩) والشرح الصغير على الجمل لابن عصفور ورقة (١٤). سورة ابراهي : ( ٢٥/٢) - ـع يقول مكي بن ابي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبـ قوله : ( الله الذى ) قراء نافع وابن عامر علــــــــــــي الاستناف ، فرفعا بالابتداء ، والخبر الذي ) وما بعده .... وقـــــرا الباقون بالخفض على البدل من ( العزيز ) راجع النشر ( ٢٩٨/٢) واتحاف فضلاء البشر (۲۷۱).
الجزء 4 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.