فكان هذا الشرط بإطلاق غير صحيح ، وإنما هو صحيح فيما كان فيه أفعل مضافا إلى مصدر صريح لا مؤول ، والفرق بينهما أن الأصل الحقيقة ، فالإخبار (1) لا يصح ، لأنه غيره ، فامتنع ضربى زيدا قائم ، وكذلك " أشد ضربى زيدا قائم " وأما
عن ضربي بقائ
نحو : " أخطب ما يكون الأسير قائم " فانهم لما تجوزوا أول الكلام بإضافة أخطب ، وهـو مـــــــن *
.
صفات الأعيان عن الأكوان ، وليس بعضها ، استجازوا التجوز آخرًا بالإخبار إخبار الأعيان
عن
الأكوان ، وأنس بذلك في اللفظ كون أخطب وقسائم ، وهما المبتدأ متناسبان في الأصل
لأنهما للأعيان ، بخلاف " ضربی " مع " قسائم " .
فالحاصل أن كلام الناظم معترض الإطلاق .
•
و وجه ثالث : و هو أن هذا التمثيل الذى مثل به إما أن يشير إلى قيود معتبرة في المسألة أو لا ، فان كان يشير به إلى قيود ، لزم أن يؤخذ له منه اشتراط الإفراد فــــــــــــى الحال ، فلا تقول على هذا : " ضربى زيدا وهو قائم " على أن يكون محذوف الخبر قبل لأنها ليست بمفردة منصوبة ، لكن هذا جائز عند الائمة ، فالحال كيفما وقعت ، الحكم معنها واحد ، فيجوز "ضربى العبد وهو سي" " و " أتم تبيينى الحق و هـو مـــــــــــوط بالحكم " و من هذا ما جاء في الحديث ، من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أقرب ما يكون
هذه الحال
(1)
،
(۳).
العبد من ربه وهو ساجد ، و منه قول الشاعر ، أنشده في شرح التسهيل :
(ع) خير اقترابي من المولى حليف رضا .. وشَرَ بَعْدِى عَنه وَهُوَ غضبان
(1) الأزهر : أن الأصل بالاخبار ٠٠٠ الخ (۲) قوله : فلا تقول على هذا ۰۰۰۰ الى قوله : قبل هذه الحال ، ساقط في مخطوطة
(۳)
الأ.
عن
-
أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ قال : أقـــــرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء .
•
شرح السنة - البغوى ج ۳ ص ١٥١ كما ذكره أبو داود في الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، والنسائي فر الافتتاح جـ ٢ باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل ، وكما ذكره مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود . (٤) البيت من تمام البسيط ، وهو الشاهد رقم ٢٨٨٥
النحو الشعرية و قسائلة النمر بن تولب في ديوانه ص ۱۲۰
•
ص ١٦٩ في معجم شواه
والأشباه والنظائر ٠٧٩/٣ وبلا نسبة في : المقتضب ٢٣٥/١، والمخصص ٥٠/١٧
1 •
و شرح التسهيل من ۲۷۸ جـ والشاهد قوله : وشر بعدى عنه و هو غضبان، حيث أغنت الحال عن السخير
جملة
,
الجزء 2 — ص ١٩٠