حكم المَوجُودَةِ لِظُهورِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَقَوْلِ الشَّاعِر :
فَقَامَ يَدُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ
وَقَالَ : أَلَا لَا مِنْ سَبِيلٍ إِلَى هِنْدِ
وَلَمْ يَكُنْ رَفْعاً لِئَلَّا يُعْتَقَدَ أَنَّهُ بالابتداءِ فَتَعيَّن (۱) النَّصْبُ .
وَلانَّ (۲) فِي ذَلِكَ إِلْحَاقَ (لَا) بـ (إِنَّ) لِمُشَابَهَتِهَا إِيَّاهَا فِي التوكيد ، فَإِنَّ (لا) لِتَوْكِيدِ النَّفْي ، وَ (إِنَّ) لِتَوْكِيد الإِثْبَاتِ . وَلَفْظُ (لَا) مُسَاءٍ لِلَفْظِ (إنَّ) إِذَا خُفِّفَتْ فِي تَضَمُّنِ مُتَحَرك
بَعْدَهُ سَاكِنٌ .
فَلَمَّا نَاسَبَتْ (لا) : (إِنَّ) مِنْ هَذِهِ الجِهَاتِ عَمِلَتْ عَمَلَهَا بِشَرْطِ أَنْ يكونَ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُتَّصِلاً بِهَا . قابلاً لـ (مِنْ) الجِنْسِيَّة . فَإِنْ كَانَ مُفْرَداً ، أَيْ : غَيْرَ مُضَافٍ وَلَا شَبِيهِ (۳) بِهِ بُنِي مَعَهَا
عَلَى الفَتْحِ تَشْبيهاً بـ (خَمْسَةَ عَشَ) .
(1) ك و ع فتعين أنه (النصب .
(۲) ع (ولا في ذلك).
(۳) هـ (مشبه) .
٢٦٣ ـ من الطويل استشهد به المصنف في شرح عمدة الحافظ ٣٦ . وشرح التسهيل ولم ينسبه كما لم ينسبه من استشهد به من بعده كالسيوطي في البهجة المرضية ٥٩، وهمع الهوامع ١٤٦/١ ، وصاحب اللسان ،۳۱۸/۲۰ كما لم ينسبه العيني في المقاصد النحوية ١٣٢/٢ .
يذود يدفع .
٥٢٢
- ٢٦٣
الجزء 1-4 — ص ٥٢٢