شرح الكافية الشافية - ابن مالك - ت هريدي - ط جامعة أم القرى 1-5 — الصفحة ٢٥٧٥

يقل دخول هذه اللام على فعل فاعل مخاطب استغناء بصيغة (إفعل) قد تسكن هذه اللام بعد (ثم) دخول ( لا ) النهى على الفعل المسند إلى المتكلم أقل من دخول لام الطلب عليه حذف لام الأمر وبقاء عملها على ثلاثة أضرب الجزم بـ (لم) و (لما) المضارع المجزوم بـ (لم) و (لما) ماضي المعنى مدلول (لم) الانتفاء المطلق مدلول (لما) انتفاء محدود بزمن النطق بها المصنف لا يشترط قرب المنفي بـ (لما) من الحال قد تهمل (لم) فيليها الفعل مرفوعاً المصنف يرد رأي من زعم أن النصب بـ (لم) لغة انفراد (لما) بجواز حذف مجزومها والوقف عليها انفراد (لم) بالفصل بينها وبين مجزومها ورود الفصل بين (لا) ومجزومها في الضرورة الحديث عن أدوات الشرط الجازمة الجزم بـ (إذا) في الشعر مسموع لكنه في النثر ممنوع أداة المجازاة تقتضي شرطاً وجواباً وقوع كل من الشرط والجواب فعلاً ماضياً أو مضارعاً المصنف يرد زعم من يرى أن أدوات الشرط لا ترد وشرطها مضارع وجوابها ماض إلا في ضرورة ما كان ماضي اللفظ من شرط، أو جواب فمجزوم تقديراً ١٥٦٧ ܪܘܙ ١٥٧٢ ١٥٧٢ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ 1574 ١٥٧٧ ١٥٧٧ ١٥٧٨ 101. ١٥٨٣ 1584 ١٥٨٦ إذا كان الشرط ماضياً والجواب مضارعاً فالجزم مختار والرفع كثير ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ خلاف بين سيبويه وأبي العباس في تقدير هذه المسألة قد يجيء الجواب مرفوعاً، والشرط مضارع مجزوم إهمال (متى) و (إن) و (لم) شاذ اقتران جواب الشرط الصالح لكونه شرطاً بالفاء على خلاف الأصل ١٥٩٤
الجزء 5 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.