( فيما له من الإفراد والتذكير وفروعها من الأوزان ) - فتقول : الآخر والآخران والآخرون والأواخر ) والأخرى والأخريان والأخر
) إلا أن آخر يطابق في التنكير والتعريف مـا هـو لـه ) ـ فإن جرى على نكرة كان نكرة ، وهو في المطابقة كا لمعرف الجاري على معرفة ، تقول : مررت بزيد ورجل آخر ، ورجلين آخرين ، وكذا في التأنيث ، فخالف في مطابقته في التنكير أفعل التفضيل ، فإنه يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير كما سبق ، هو به أولى ، ويمنع آخر من الصرف للصفة والعدل كثلاث
فعدل
به
عما
) ولا تليه مِنْ وتاليها ) - لأنه لا يدل على التفضيل بنفسه ، ولا بتأويل كتأويل أول بأسبق ، وألص بأسرق
:
) ولا يضاف ، بخلاف أول ) - فيقال : أول فارس ، وأول الفرسان (۳) ، وأول أصحابك ؛ ولا يجوز آخر رجل ، ولا آخر الرجال) ، ولا آخر أصحابك ؛ وبهذا يرد قول من ذهب من المتأخرين من الفقهاء في قوله في حديث الولوغ : « أخراهن بالتراب () » ، إلى أن أخرى في الخبر تأنيث آخر بفتح
(0)
الخاء ، لا تأنيث آخر بكسرها ، وفعل ذلك توفيقاً بين الخبر على هذه الرواية
وبين خبر ، « وعفّروه الثامنة بالتراب :
((
( وقد تنكر الدنيا والجلى لشبهها بالجوامد ) ـ قال الراجز :
(۱) سقطت من ( ز )
(۲) في ( د ) : الفارسين .
(۳) في ( د ) : الرجلين ؛ وقد سقطت العبارة من ( غ ) .
(٤) بخاري وضوء : ٣٣ ، مسلم طهارة : ۸۹، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، نسائي طهارة : ٥٠ - ٥٢ ومياه :
۱۰۷ ، ابن ماجة طهارة :
قليل
31 :
(٥) زاد هنا في ( ز ) : على هذه الرواية ، ولا داعي لها هنا ، لمجيئها في موضعها المناسب بعد
،
- ۱۸۳ -
الجزء 2 — ص ١٨٣