!
!
الحد ؛ وشبه النهي : لأضربن أحداً يقول ذلك ، المعنى : لا يقل أحد ذلك ذكره الفراء أيضا في كتاب الحد ، وساقه مساقا يشعر بشهرته .
واحترز بالمحض من أليس ونحوه ، فلا تقول : أليس أحد يفعل ؟ قال
المصنف : ومن : ما زال ونحوه ، فلا تقول : ما زال أحد يفعل . وهذا هو مذهب الفراء ، وهو الصحيح ، وأجازه الكسائي في المستقبل نحو : ما يزال أحد يقول ذلك ؛ وأجازه هشام فيه وفي الماضي والمراد بأحد في هذا الاستعمال من يعقل على سبيل الإحاطة ، ولذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يعرف ، لأنه قصد به حالة واحدة ، بخلاف رجل ونحوه من النكرات ، فإنه وإن استعمل في النهي والنفي للعموم ، فإنه يصح أن يراد به
الوحدة أيضا (
ولا يقع بعد إيجاب يراد به العموم ، خلافا للمبرد ) - نص سيبويه وغيره على أن أحداً هذا لا يقع في الإيجاب ، وأجاز المبرد ذلـك عنـد العموم ، وجعل منه : قام كل أحد ، وقال غيره : إن أحداً هذا ليس هو المختص بالنفي ، بل بمعنى واحد ، وعم بكل ، ومادة هذا واو وحاء ودال ، ومادة المختص بالنفي همزة وحـاء
ودال .
وظاهر كلام المصنف أن هذا المختص بالنفي هو المستعمل في التنييف ؛ وكلام غيره على خلافه ، والذي للتنييف عندهم هو الذي فاؤه واو أبدل منها الهمزة . وقضية كلام المصنف في توافقها أن تقول بقول المبرد ، أعني إجازة وقوعه في الإيجاب العام ، إلا أن تقول إن الاستقراء اقتضى أنه لا يستعمل للعموم إلا مع غير الإيجاب ، وهو منتقض يإفادته العموم في : كل أحد يقول ذلك ، ولا ينكر أن هذا من كلامهم ؛ ويجاب عن هذا بأن العموم لكل ، وعموم أحد تبع له في ذلك ، فخالف : ما قام من أحد . فالحاصل أن الاستقراء على أن أحداً لا يفيد بنفسه العموم إلا في غير الإيجاب ؛ وإذا انتهى البحث إلى هذا هان الأمر .
،
- 17-
الجزء 2 — ص ٨٦