1
لمذاهب النحاة وآرائهم. القدامى منهم والمحدثين من عيسى بن عمر والخليل
وسيبويه ، إلى ابن مالك وابن عصفور وابن خروف وأبي حيان(!). .
وهو مع
هذا كله شرح موجز ، وتعليق مختصر . كما ذكر مصنفه في مقدمته . مع وفاء بالحاجة، وتحقيق للمطلوب. يكثر فيه من ذكر الشواهد . على طريقة ابن مالك في تسهيله وشرحه فيأتي بالشاهد، إن وجد، من القرآن الكريم . فإن لم يجد فيه شاهداً ، عدل إلى الحديث الشريف . فإن لم يجد فيه شاهده أتى به من الشعر أو الرجز أو كلام العرب. ولذا نلحظ تأثره بشرح التسهيل لا بن مالك في كثير من المواضع (۲) .
هذا . ولا بن عقيل في هذا الشرح وقفات وتحقيقات طريفة ، قل أن نجد لها مثيلا في الشروح الأخرى. من أهمها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر عند قوله في التسهيل ص ٤٩ : « ويغني - أي ظرف الزمان ـ عن خبر اسم معنى
مطلقا
:
ولم يمتنع نصبه ولا جره بفي. خلافا للكوفيين » ـ قال ابن عقيل
:
وهذا مبني على قول بعضهم: إن في للتبعيض . حكاه السيرافي ، وليس بصحيح . فإنَّ في للظرفية بحسب الواقع في مصحوبها . ولهذا صح : في الكيس درهم . وفي
الكيس ملؤه من الدراهم
وعند قوله في التسهيل ص ٤٩ « ويُفعل ذلك بالمكاني المتصرف بعد اسم عين .
راجحاً إن كان المكاني نكرة » يقول ابن عقيل : والكوفيون كالبصريين في إجازة الرفع والنصب في هذا ؛ وناقل
لزوم رفعه عن الكوفيين واهم .
وعند قوله ص ٥٤ « وقد يُخبر هنا - أي في باب كان وأخواتها ـ وفي باب إنَّ
بمعرفة عن نكرة اختياراً -
يقول ابن عقيل : وذلك لشبه المرفوع هنا بالفاعل والمنصوب بالمفعول . ومنه
قول القطامي :
قفي
قبل التفرق يا ضباعا
ولا يك موقف منك الوداعا
وليس مضطراً لتمكنه من أن يقول : ولا يك موقفي
(۱) انظر
ص
۲۲۷ ٠٣٤٤ ٣٤٥ ، ٣٦١ . ٣٧٠ ، ۳۳۸ ،۳۳۷ ،۲۷۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۲۹ .
(۲) انظر ص ۷۹ ، ۱۸۵ ، ۱۸۷ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ - ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، ۲۸۰ ، ۲۹۹ ، ۳۲۰ ، ۳۳ ، ٣٣٧، ٢٥٦ ، ٣٦٢ .
۵۸۸ ، ۵۱۹ . ٥۰۷ ، ۵۰۲ ، ٣٩٤ . ٣٩٨ ، ٤٦٢ ، ۳۹۰ ، ٣٦٤ . ٣٦٧ ٠ ٣٨٦
الجزء 1 — ص ٧