المساعد على تسهيل الفوائد 1-4 — الصفحة ٧

1 لمذاهب النحاة وآرائهم. القدامى منهم والمحدثين من عيسى بن عمر والخليل وسيبويه ، إلى ابن مالك وابن عصفور وابن خروف وأبي حيان(!). . وهو مع هذا كله شرح موجز ، وتعليق مختصر . كما ذكر مصنفه في مقدمته . مع وفاء بالحاجة، وتحقيق للمطلوب. يكثر فيه من ذكر الشواهد . على طريقة ابن مالك في تسهيله وشرحه فيأتي بالشاهد، إن وجد، من القرآن الكريم . فإن لم يجد فيه شاهداً ، عدل إلى الحديث الشريف . فإن لم يجد فيه شاهده أتى به من الشعر أو الرجز أو كلام العرب. ولذا نلحظ تأثره بشرح التسهيل لا بن مالك في كثير من المواضع (۲) . هذا . ولا بن عقيل في هذا الشرح وقفات وتحقيقات طريفة ، قل أن نجد لها مثيلا في الشروح الأخرى. من أهمها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر عند قوله في التسهيل ص ٤٩ : « ويغني - أي ظرف الزمان ـ عن خبر اسم معنى مطلقا : ولم يمتنع نصبه ولا جره بفي. خلافا للكوفيين » ـ قال ابن عقيل : وهذا مبني على قول بعضهم: إن في للتبعيض . حكاه السيرافي ، وليس بصحيح . فإنَّ في للظرفية بحسب الواقع في مصحوبها . ولهذا صح : في الكيس درهم . وفي الكيس ملؤه من الدراهم وعند قوله في التسهيل ص ٤٩ « ويُفعل ذلك بالمكاني المتصرف بعد اسم عين . راجحاً إن كان المكاني نكرة » يقول ابن عقيل : والكوفيون كالبصريين في إجازة الرفع والنصب في هذا ؛ وناقل لزوم رفعه عن الكوفيين واهم . وعند قوله ص ٥٤ « وقد يُخبر هنا - أي في باب كان وأخواتها ـ وفي باب إنَّ بمعرفة عن نكرة اختياراً - يقول ابن عقيل : وذلك لشبه المرفوع هنا بالفاعل والمنصوب بالمفعول . ومنه قول القطامي : قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا وليس مضطراً لتمكنه من أن يقول : ولا يك موقفي (۱) انظر ص ۲۲۷ ٠٣٤٤ ٣٤٥ ، ٣٦١ . ٣٧٠ ، ۳۳۸ ،۳۳۷ ،۲۷۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۲۹ . (۲) انظر ص ۷۹ ، ۱۸۵ ، ۱۸۷ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ - ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، ۲۸۰ ، ۲۹۹ ، ۳۲۰ ، ۳۳ ، ٣٣٧، ٢٥٦ ، ٣٦٢ . ۵۸۸ ، ۵۱۹ . ٥۰۷ ، ۵۰۲ ، ٣٩٤ . ٣٩٨ ، ٤٦٢ ، ۳۹۰ ، ٣٦٤ . ٣٦٧ ٠ ٣٨٦
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.