المساعد على تسهيل الفوائد 1-4 — الصفحة ٦١٣

الحال ، وقيل : لا محل لها من الإعراب ، وصحح هذا ابن عصفور . ( وقد يوصف على رأي المستثنى منه منكراً أو مصحوباً بال ، ، الجنسية ، بليس ولا يكون، فيلحقهما ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة ) - فتقول : أتاني القوم ليسوا إخوتك ، وأتتني امرأة لا تكون فلانة ، وهما من أمثلة أبي العباس (۳). وفي قوله : وقد ، إشعار بالقلة، وكذا لفظ سيبويه قال : وقد يكون صفة ، وهو قول الخليل ، وفي قوله : على رأي إشعار بخلاف، ولم يذكر غيره خلافاً ، ولعله فهمه من قول أبي العباس : فإن جعلته وصفاً فجيد ، وكان الجرمي يختاره . وقوله : المستثنى منه معناه ما كان مستثنى منه قبل جعلهما صفتين . وإلا فهو في هذه الحالة غير مستثنى منه، وهو مشعر بأنهما لا يكونان كذلك إلا حيث يصح الاستثناء، وتمثيل المبرد بقوله : أتتني امرأة لا تكون فلانة ، كما سبق ذكره ، يدل على خلاف ذلك وقوله : أو مصحوب الى الجنسية مبني على مذهبه في جواز كون الجمل تقع صفة لمثله ، ولم يمثل سيبويه في مسألتنا إلا بالنكرة ، وعلى المنع تكون الجملة المصدرة بليس ولا يكون بعد ذي ال في موضع نصب على الحال: وتخصيصه ذلك بليس ولا يكون يدل على أنه لا يكون في غيرهما من بقية أفعال الباب نحو حاشا وخلا ،وعدا ، وهو كذلك ، فلا يقال : أتتني امرأة عدت هنداً والمراد بقوله : فيلحقهما الخ أنه يطابق بما في ليس أو يكون من (1) في ( د ) : أتونى القوم . (۲) المبرد . (۳) في ( د ) ، أو لا يكون : 1 J ۵۸۹
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.