!
المازني وجماعة ما يتعدى إلى ثلاثة على ما يتعدَّى إلى اثنين ، فتقول في إعمال الأول : أعلمني وأعلمته إياه إياه زيد عمراً قائماً . ولا يخفى التفريع على ما سبق ولم يسمع ذلك من العرب .
:
،
) ولا كون المتنازعين فعلي تعجب ) - فتقول : ما أحسن وأجمل زيداً إذا أعملت الثاني ، وما أحسن وأجمله زيداً إذا أعملت الأول . نص على ذلك المبرد في المدخل، وشرط المصنف في الشرح في الجواز إعمال الثاني ، حتى لا يفصل بين فعل التعجب ومعموله، فتجوز الصورة الأولى وتمتنع الثانية ، ويجوز أحسن به وأعقل بزيد وتمتنع : أحسن وأعقل به زيد ، للفصل . ورد بأن شرط باب الإعمال جواز إعمال ) كل من العاملين في المتنازع ) ) خلافاً لمن منع ) - أما المسألة الأولى فمنعها بعض النحويين في المتعدّي إلى اثنين أو ثلاثة ، وصرَّح الجرمي وجماعة بمنعها في ذي الثلاثة ، وقالوا : لم يُسمع من العرب في نظم ولا نثر ، وباب التنازع خارج عن القياس ، فيقتصر فيه على المسموع، ونُقل عن الجرمي منعها في ذي اثنين(ه). والسماع يرد على من منع في ذي الاثنين () ، والقياس في ذي الثلاثة ، ولا نسلّم خروج الباب عن القياس مطلقاً، وأما المسألة الثانية فمنعها بعض
(7)
النحويين ، وهو ظاهر مذهب سيبويه
(۱) في ( د ) : وأعلمت
(۲) سقطت من ( د )
(۳) في ( د ) : عمل
(٤) في ( د ) : في التنازع
(٥) في ( د ) : الاثنين
(٦) (٧) سقط ما بين الرقمين من ( د )
(۷)
الجزء 1 — ص ٤٨٦