) ويقبحُ تقديمه ( - قال المصنف : لأن ناصبه فعل تدل عليه الجملة فقبح تقديمه كما قبح تقديم حقاً من قولك : زيد قائم حقاً . ولذلك لم يعمل ، لأنه لو عمل وهو مؤكّد لاستحق التقديم بالعمل والتأخير بالتوكيد . واستحقاق شيء واحد تقديماً وتأخيراً في حال واحد محال . انتهى . وأجاز الأخفش وغيره التقديم ، فتقول : ظُنُّك زيد منطلق ، والصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز إعماله .
) ويقل القبح في نحو متى ظنك زيد ذاهب ؟ ) فكما قل القبحُ
:
بتقديم متى في : متى تظن زيدٌ ذاهب ؟ قل في : متى ظنك زيد ذاهب ؟ ولهذا أجازه ابن عصفور هنا ومنعه هناك
) وإن جعل متى خبر الظنِّ رفع وعمل وجوباً ) - فتقول : متى ظنك زيداً منطلقاً ؟ برفع ظن على الابتداء، وجعل متى خبراً عنه ، ونصب المفعولين ، لأنه حينئذ غير مؤكد للجملة ، وإنما هو مقدر بحرف مصدري
والفعل .
(۳)
:
) وأجاز الأخفش والفرَّاءُ إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام ) ـ وذلك لأنهما يطلبان الفعل . فتقول : ظُنُّكَ زيداً منطلقاً ، أي ظُن ظنك ، ومتى ظنك زيداً منطلقاً ؟ أي متى ظننت ظنَّك ؟ ) وتختص أيضاً القلبية المتصرفة بتعديها معنى لا لفظاً إلى ذي
-
استفهام ) - نحو : علمت أزيد عندك أم عمرو ، « وإن أدري أقريب أم بعيد وعلمت أيهم أخوك . « ولتعلمن أينا أشد عذاباً ، فالجملة ما توعدون
((
(٤)
(۱) سقطت من النسختين ( ز ، د ) : والتحقيق عن النسخة المحققة من التسهيل ، والنسخة ( غ )
(۲) في ( د ) : جعلت
(۳) سقطت من ( د )
(٤) الأنبياء ١٠٩
(٥) طه ۷۱
الجزء 1 — ص ٣٩١