۱۰۸
( وللمازني ، فى استصحاب الياء المبدلة منها ، لكسرة أزالها التصغير ) - فيقول المازنى فى تصغير أئمة : أيمة ، بالياء ، والمختار : ، وهو مذهب الأخفش والجماعة
اويمة
الأدمة
) أو التكسير ) - فتقول على مذهب المازني ، إذا بنيت من مثل إصبع فقلت : إيدَم ، ثم كسرت ، فقلت : أيادم ، وعلى قول الأخفش والجماعة تقول : أوادم ؛ ووجهه في الصورتين ، أن الواو أحق بالهمزة ، وإنما صير إلى الياء للكسرة ، فلما ذهبت ، لم يبق موجب الإبدال ياءً ، والواو أحق بالهمزة ، فيقال هذا بالواو ، كما قالوا فى آدم : أوادم وأُوَيدم
) وفى إبدال الياء منها فاءً لأفعل ) - فإذا بنيت من من الأم (١) ، أفعل ، قلت على مذهب المازني : هذا أَيَم من هذا ، بالياء ؛ وتقول على مذهب الأخفش والجماعة : أوم (۲) ، كما قالوا في آدم ، كما قالوا في ادم ، في الجمع :
أوادم
وماذهب إليه المازنى ، وجهه الحمل على أئمة ، لأن الفتحة
(۱) وهو العلم في مقدمة الجيش
(۲) قال ناظر الجيش في توضيح ذلك : وأشار بقوله : وفى إبدال الياء منها فاءً لأفعل ، إلى أن المازني خالف الجماعة أيضا في مسألة أخرى ، وهى أنه تبدل الهمزة الثانية المتحركة ، إذا وقعت فاءً لأفعل ، ياءً ، فتقول في مثال أفعل من أم : أيم ، أصله : أأمم ، فنقلت الفتحة التي على الميم إلى الهمزة ، فبقى الم ، ثم أبدلت الثانية ياءً ، فقيل : أيم ، وأما غير المازني ، فإنه يقول فيه : أوم ، وهو القياس ، لأنها مفتوحة بعد
مفتوحة
الجزء 4 — ص ١٠٨