T
!
بالسكون ، والرّوم والإشمام ، من علم التصريف ، ولا ترجع ولا ترجع لأبنية الكلم ؛ فالأولى أن يقال : علم بأصول ، تعرف به أحوال أبنية الكلم
التي ليست بإعراب . ويجوز أن يُجاب بأن الوقف ليس من التصريف ، ولذا أفرده المصنف بباب آخر الكتاب ، كما أفرد الإمالة بباب كذلك ؛ وكذا فعل في الإدغام والتقاء الساكنين ؛ ومَنْ ذكر هذه في علم التصريف ، توسع باعتبار أن معظم أحوالها يتعلق بالإفراد ، فأشبهت لذلك ما يتعلق بالبنية .
وقوله : وما لحروفه .. إلى آخره ، إيضاح لمتعلّق العلم ، على جهة الإجمال ، وسيأتى التفصيل ؛ وأراد بالشبه : الحذف والنقل والقلب ونحو ذلك .
الحرف
) ومتعلّقه من الكلم : الأسماء المتمكنة ) – وهى التي لا تشبه
الأفعال
) والأفعال المتصرفة ) – أخرج ليس ونحوها من الجامدة ؛ وإنما كان موضوعه ذلك ، لأن الحروف وشبهها ، وما الأفعال ، يلزم حالة واحدة ، ولا تنقلب البنية فيه من
لا يتصرف من
حال إلى حال .
والمراد بقوله : من الكلم : العربية ، فلا يرد الأعجمي
نحو : إبراهيم ، فيقال : هو من الأسماء المتمكنة ، ولا يدخله
،
1
الجزء 4 — ص ٦