٢٨٦
منطلقا
قال :
ومنع بعضهم الإخبار عن خبر كان مطلقا ؛ واستقبحه ابن السراج ، قال : لأنه ليس بمفعول على الحقيقة ؛ وخص ابن عصفور الخلاف بالمشتق ، وقال في الجامد نحو : كان زيد أخاك : إنه جائز بلا خلاف ، فتقول : الذي كان زيد إياه ، أو كانه زيد (١) ، أخوك ؛ والكائن زيد إياه أخوك ، أو الكائنه ؛ وتقول في المشتق : الذى كان زيد إياه قائم ، أو كانه ؛ والكائن زيد إياه (۲) قائم ، أو الكائنه ؛ والخلاف فى خبرها المشتق ، ثابت في خبر المبتدأ
المشتق ؛ وممن جوزه فيه ابن الدهان ؛ ولكن صححوا المنع في المشتق وفى بعض نسخ التسهيل :
·
( والإخبار عن خبر كان جائز على ضعف ، خلافاً لمن منع ،
.
لا في البدل المفرد من متبوعه ( - فإذا قيل : جاء زيد أخوك ، لم يَجُز الإخبار عن البدل وحده ، فلا تقول : الذى جاء زيد هو أخوك ، لئلا
يلزم خلو جملة الصلة عن العائد ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل
،
وإن أخبرت عن البدل المبدل منه جاز ، فتقول : الذي جاء زيد مع أخوك ، كما يجوز أن تخبر عن المبدل منه وحده فتقول : الذي جاء هو
النحاة أجاز الإخبار عن كل منهما منفرداً ؛
أخوك زيد . ومن من
واختار ابن عصفور منع الإخبار عن البدل
) خلافاً لقوم ) - هو راجع إلى المسألتين ، وخلافه في الأولى
بالجواز ، وفى الثانية بالمنع
·
(۱) سقطت من (ز ، غ)
(۲) في (د) : والكائن إياه زيد قائم
الجزء 3 — ص ٢٨٦