المساعد على تسهيل الفوائد 1-4 — الصفحة ١٨١٧

٢٨٦ منطلقا قال : ومنع بعضهم الإخبار عن خبر كان مطلقا ؛ واستقبحه ابن السراج ، قال : لأنه ليس بمفعول على الحقيقة ؛ وخص ابن عصفور الخلاف بالمشتق ، وقال في الجامد نحو : كان زيد أخاك : إنه جائز بلا خلاف ، فتقول : الذي كان زيد إياه ، أو كانه زيد (١) ، أخوك ؛ والكائن زيد إياه أخوك ، أو الكائنه ؛ وتقول في المشتق : الذى كان زيد إياه قائم ، أو كانه ؛ والكائن زيد إياه (۲) قائم ، أو الكائنه ؛ والخلاف فى خبرها المشتق ، ثابت في خبر المبتدأ المشتق ؛ وممن جوزه فيه ابن الدهان ؛ ولكن صححوا المنع في المشتق وفى بعض نسخ التسهيل : · ( والإخبار عن خبر كان جائز على ضعف ، خلافاً لمن منع ، . لا في البدل المفرد من متبوعه ( - فإذا قيل : جاء زيد أخوك ، لم يَجُز الإخبار عن البدل وحده ، فلا تقول : الذى جاء زيد هو أخوك ، لئلا يلزم خلو جملة الصلة عن العائد ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل ، وإن أخبرت عن البدل المبدل منه جاز ، فتقول : الذي جاء زيد مع أخوك ، كما يجوز أن تخبر عن المبدل منه وحده فتقول : الذي جاء هو النحاة أجاز الإخبار عن كل منهما منفرداً ؛ أخوك زيد . ومن من واختار ابن عصفور منع الإخبار عن البدل ) خلافاً لقوم ) - هو راجع إلى المسألتين ، وخلافه في الأولى بالجواز ، وفى الثانية بالمنع · (۱) سقطت من (ز ، غ) (۲) في (د) : والكائن إياه زيد قائم
الجزء 3 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.