( وقد يؤكدان ما لا يصح في موضعه واحد ، خلافاً للأخفش ) - نحو :
اختصم الرجلان كلاهما ، ورأيت إحدى المرأتين كلتيها ؛ والجواز مذهب الجمهور ، ومنهم المبرد ، والفراء وهشام وأبو علي ، ثلاثتهم على المنع ، وحكى ابن عصفور عن الأخفش الجواز ، ووجه المنع عدم الفائدة ، ولم يسمع ذلك عنهم . وخرج بقولنا : لم يسمع نحو : جاء القومُ كلهم أجمعون .. إلى آخر الألفاظ ، بناء على أن رفع إرادة الخصوص ، وفيه نزاع منقول عن الشيباني ، وفي كلام سيبويه ما يقتضيه ، وأنه إنما يرفع المجاز جملة بعد انقضاء ألفاظ التوكيد .
كلا
ورُدَّ عدم الفائدة بأنه يفيد في نحو : ضربت أحد الرجلين كليها ، برفع توهم
الغلط بذكر الرجلين بدل الرجال أو الفرسين ، ونحو ذلك
) ومجيئه في الغرض الثاني ) - وهو رفع توهم الخصوص
) تابعاً لذي أجزاء ، يصح وقوع بعضها موقعه ) - فإنما يؤكد يكُل وأخواتها
ما يتجزأ ذاتاً ، أو بحسب العامل ، نحو : قبضت المال كله ، ورأيت زيداً كله
بخلاف جاء زيد كله ؛ وقد يجيء كُلّ للتكثير دون الإحاطة نحو : ﴿ ولقـد
أريناه آياتنا كلها
) مضافاً إلى ضميره ) - أي ضمير المؤكد كما سبق تمثيله ؛ وتقول للمؤنث : كلها ، وكذا ما ألحق به ، والجمع المذكر العاقل كلهم ، ولجمع المؤنث كلهن ، وكذا ما ألحق به ، وقد سبق بباب المضمر تفصيل ذلك
،
) بلفظ كُلّ أو جميع أو عامة ) - وأغفل كثير من النحويين أو أكثرهم ذكر جميع وعامة في ألفاظ التأكيد ، وذكرهما سيبويه ، وهما مثل كُلّ في المعنى ، فيقال : جاء القوم جميعهم أو عامتهم ، كما تقول : كلهم ؛ وقال الخضراوي في
(۱) طه : ٥٦ .
. ٣٨٦ -
الجزء 2 — ص ٣٨٦