( وكذا لو عكس هذا الآخِرُ ) - فحذف ما أضيف إليه من الاسم لتقدم
عامل في مثل المحذوف ، لم يغير الحكم ، كقوله
٣٣٢ - أكالئها حتى أعرس بعد مــا يكون سُخيْراً أو بعيد فأهجع (1)
أي بُعَيْدَ سُحَيْر ، فهذا عكس قبل وبعد كُلِّ قول ... لكن الحذف في الدال
ما بعده أكثر من الحذف في الدال ما قبله
( وإن لم يُنو التنكير ، ولا لفظ المضاف إليه ، ولم يثبت التنوين ، ولا العطف ، بني المضاف على الضم ، إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضـافـة معنى ) - نحو : والله الأمرُ من قبل ومن بَعْدُ ، وابدأ بهذا أَوَّلُ ، وخُذْ هذا حَسْبُ ؛ فهذه ونحوها مقطوعة عن الإضافة لفظاً ، مضافةً معنى ، ولفظ المضاف إليه غيرُ
(۲)
منوي ، فتبنى على الضم ؛ وإنما بنيت لشبهها حرف الجواب ، في الاستغناء بها عن
لفظ ما بعدها ، أو في تعلقها بما بعدها معنى ما يجعلها كالحرف لتعلقه بغيره
وكانت حركة بنائها الضم ، لتخالف حالة إضافتها لفظاً ، وتسمى ، والحالة هذه غايات ، لأنها صارت بحذف ما تضاف إليه منتهى (٣) عندها .
(۳)
ويُعزى لسيبويه أنها حينئذ نكرات لقوله : كانت مبهمة تقع على كل شيء ؛ والصحيح أنها معارف ، لأنها إنما تذكر بعد تقدم كلام أو شيء واقع ، فتقول : كان هذا من قبل ، أي من قبل ذلك ؛ وكلام سيبويه محمول على أنها تقطع عن كل شيء ، رفعاً لتوهم أن قطعها سماع
،
- أو أنفع عطف على المقدر ؛ ولا يعرف قائله
(1) أكالئها أراقبها ، وفي اللسان : كلاً ، كالأه مكالاًة وكلاء راقبه ؛ والشاهد في قوله : أو بعيد أي بعيد سُحير ، بحذف المضاف إليه الدال عليه ما قبله ، وهو أقل من الدال عليه ما بعده .
(٢) الروم : ٤
(۳) في ( د ) :
ينتهي
عندها
٣٥٣ -
المساعد ( ۲۳ )
،
I
الجزء 2 — ص ٣٥٣