المساعد على تسهيل الفوائد 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

( وكذا لو عكس هذا الآخِرُ ) - فحذف ما أضيف إليه من الاسم لتقدم عامل في مثل المحذوف ، لم يغير الحكم ، كقوله ٣٣٢ - أكالئها حتى أعرس بعد مــا يكون سُخيْراً أو بعيد فأهجع (1) أي بُعَيْدَ سُحَيْر ، فهذا عكس قبل وبعد كُلِّ قول ... لكن الحذف في الدال ما بعده أكثر من الحذف في الدال ما قبله ( وإن لم يُنو التنكير ، ولا لفظ المضاف إليه ، ولم يثبت التنوين ، ولا العطف ، بني المضاف على الضم ، إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضـافـة معنى ) - نحو : والله الأمرُ من قبل ومن بَعْدُ ، وابدأ بهذا أَوَّلُ ، وخُذْ هذا حَسْبُ ؛ فهذه ونحوها مقطوعة عن الإضافة لفظاً ، مضافةً معنى ، ولفظ المضاف إليه غيرُ (۲) منوي ، فتبنى على الضم ؛ وإنما بنيت لشبهها حرف الجواب ، في الاستغناء بها عن لفظ ما بعدها ، أو في تعلقها بما بعدها معنى ما يجعلها كالحرف لتعلقه بغيره وكانت حركة بنائها الضم ، لتخالف حالة إضافتها لفظاً ، وتسمى ، والحالة هذه غايات ، لأنها صارت بحذف ما تضاف إليه منتهى (٣) عندها . (۳) ويُعزى لسيبويه أنها حينئذ نكرات لقوله : كانت مبهمة تقع على كل شيء ؛ والصحيح أنها معارف ، لأنها إنما تذكر بعد تقدم كلام أو شيء واقع ، فتقول : كان هذا من قبل ، أي من قبل ذلك ؛ وكلام سيبويه محمول على أنها تقطع عن كل شيء ، رفعاً لتوهم أن قطعها سماع ، - أو أنفع عطف على المقدر ؛ ولا يعرف قائله (1) أكالئها أراقبها ، وفي اللسان : كلاً ، كالأه مكالاًة وكلاء راقبه ؛ والشاهد في قوله : أو بعيد أي بعيد سُحير ، بحذف المضاف إليه الدال عليه ما قبله ، وهو أقل من الدال عليه ما بعده . (٢) الروم : ٤ (۳) في ( د ) : ينتهي عندها ٣٥٣ - المساعد ( ۲۳ ) ، I
الجزء 2 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.