النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ٨٥

ضرورة الرياسة في المجتمع البشري (10) والإنجيل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع الخلق )(1) وذلك أن ابن تيمية يرى وجوب الإمام امتداداً من افتقار كل جماعة إلى أميرها لجلب المنافع ودفع المفاسد حتى جماعة أقل مثل ثلاثة على سفر في الصحراء أي أن ابن تيمية وضع قضية تنصيب الإمام تحت القانون العام للمجتمع البشري وبذا لا يحتاج إلى تأسيس هذه القضية ـ أي الإمامة ـ على قصة تاريخية فريدة مثل إجماع الصحابة على عقد الإمامة لأبي بكر الصديق كما فعله فقهاء أهل السنة . ونظرة ابن تيمية للإمامة مُتميّزة حيث إنه ينظرها كجزء من المجتمع لا يختلف عن سائر أجزائه جوهرياً وسوف نُحلّل نظرته هذه في الفقرة الرابعة بالتفصيل . وبهذا يكون قد اتضح منهج ابن تيمية الإيجابي من مسألة ضرورة الإمام، أعني التدليل عليها بالحجج الإيجابية. يبقى منهجه السلبي، وأعني به رده وتفنيده لحجج الخصوم والمخالفين له ولأهل السنة . فإذا كان ابن تيمية يسلك مسلكاً إيجابياً في تحديد موقفه في كتابيه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » و « الحسبة في الإسلام »، حيث يهتم أساساً فيهما بتوضيح نظريته انطلاقا من فهمه الخاص للقرآن . (۱) المصدر السابق ص ۲ - ۳ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.