النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ٧٦

5 نظرية الإمامة عند ابن تيمية (٧٦) على الخصوص بالنص ، حيث إن محور النزاع بين أهل السنة وبين الشيعة على الإمامة يرجع إلى الخلاف حول شرعية إمامة أبي بكر . وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية : ( فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع بل النصوص دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها ) (۱) . وأيضاً: (قد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق رضي الله عنه وبطلان غيرها ونص الرافضة مما نحن نعلم كذبه بالاضطرار وعلى كذبه أدلة كثيرة ) (۲) . ذلك وبذا نجد أن ابن تيمية قد حلل معنى ثبوت الإمامة وميز في وجهين : أولهما: هو وجه واقعي أي حصول انعقاد البيعة أو الإجماع من الصحابة على إمامة أبي بكر فور وفاة الرسول الله . الثاني : هو وجه شرعي وهو متعلق باستحقاق أبي بكر للإمامة بحكم شرعي. وفي هذا يقول ابن تيمية : ( أن يقال الكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها، وإما أن يكون في استحقاقه لها. أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر وقام مقام رسول الله وخلفه في أمته وأقام الحدود واستوفى الحقوق وقاتل الكفار والمرتدين وولى الأعمال وقسم الأموال وفعل جميع ما فعل الإمام بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة. (۱) ابن تيمية منهاج السنة النبوية جـ ٤ ص ۲۳۲ . ونرى أنه قال بالنص نظراً لأنه صرح ثبوت إمامة أبي بكر بالنص دون الإجماع خلافا لرأي الدميجي الذي يرى أن موقف ابن تيمية يشير إلى عدم النص . انظر : الدميجي الإمامة العظمى ص ۱۳۲ . (۲) منهاج السنة النبوية، ج ٤ ص ٢٣٨ .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.