النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ٤٦

(٤٦) نظرية الإمامة في الفقه الإسلامي (٧٦٦ ) ، و (حاشية العناية ) السعدي حلبي (٩٤٥ ) ، و ( المختار ) وشروحه الاختيار» لابن مودود ( ٦٨٣ ) ، و ( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) للمنبجي (٦٨٦) ، و ( الكنز ) للنسفي (۷۱۰) و « شرح الكنز » لمنلا مسكين (٩٥٤) ، و (الفتاوى البزازية )) لابن البزاز (۸۲۷)، وفتح القدير شرح الهداية لابن الهمام (٨٦١) ، و ( غرة الأحكام ) وشرحه « الدر الحكام » لمنلا خسرو (٨٨٥) ، و ( غنية ذوي الأحكام حاشية للدر ) للشرنبلالي (١٠٦٩) ، عقود الجواهر المنيفة » للزبيدي (١٢٠٥). " وإذا كان قاضي خان (٥٩٢) قال : « أما السلطان » قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : ( السلطان يصير سلطاناً بأمرين : بالمبايعة معهم، ويعتبر في المبايعة مبايعة أشرافهم وأعيانهم، والثاني أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وغلبته، فإن بايعه الناس ولم ينفذ حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطاناً، وإذا صار سلطاناً بالمبايعة إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل، لأنه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة ((۱) فإن هذه العبارة لا تدل على أن رأي قاضي خان متعلق بانعقاد الإمامة، لأنه يميز بين لفظ « السلطان » ولفظ ( الإمام ) ولا يستعمل كلمة « السلطان » مثلاً في موضوع تقسيم الغنيمة والفيء، وهما يعتبران من وظائف الإمام، فاقتضى الأمر أن هذه الجملة متعلقة بأمراء الأقاليم لا بالإمام الأعظم الذي يقول فيه قاضي خان : ( الإمام الذي ليس فوقه إمام إذا زنا أو شرب الخمر أو سرق أو قذف إنساناً لا حد عليه ، ولو أتلف مال إنسان أو قتل إنساناً عمداً أخذ به؛ لأن الحق فيه لصاحب المال، وولي القتيل لو تولى ذلك (۱) قاضي خان «الفتاوى الخانية ، الفتاوى الهندية جـ ٣ ص ٥٨٤
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.