(٤٠)
نظرية الإمامة في الفقه الإسلامي
والإقطاع وشئون الحرمين والحجاز والنقابة على ذوي الأنساب والحسبة لم تنضم إلى نسق الفقه الشافعي، وتغيرت طرق ثبوت الإمامة، وأضيف إلى طريق الماوردي - أي بيعة أهل الحل والعقد وعهد الإمام من قبل - طريقاً ثالثاً وهو الإمام بطريق القهر والاستيلاء الذي لم يعترف به الماوردي إلا في الإمارة الإقليمية دون الإمامة العامة. وحاول أبو يعلى الدفاع عن حق أهل الحل والعقد في كتابه ( الأحكام السلطانية ) كما رأينا ولكن هذه المحاولة لم تقرر عند الحنابلة المتأخرين، كما قال ابن قدامة (٦٣٠) في « كتاب أهل البغي ( كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله سواء تثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماماً كعبد الملك بن مروان ) (۱)
فهنا أدخل ابن قدامة في الفقه الحنبلي طرق ثبوت الإمامة، وأما شروط الإمامة فلا توجد في مصنفات ابن قدامة مثل ( المغني » و « الكافي ) و «المقنع » و « عمدة الفقه » . ثم أضاف المرداوي (٨٥٥) في ( الإنصاف شرح
(۲)
المقنع » ومختصره لنفسه المسمى بـ « التنقيح » طريقاً رابعاً وهو الاجتهاد )
ثم زاد أبو النجا (٩٦٠) طريقاً آخر في كتاب « الإقناع شرح المقنع » فأصبحت طرق ثبوت الإمامة عند الحنابلة خمسة كما قال : ( نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود، أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه، وبنص من قبله
(۱) ابن قدامة، الكافي، جـ ٤ ص ١٤٦ .
(۲) ( الإنصاف » للمرداوي جـ ۲ ص ۳۱۰ و « التنقيح » له ص ۲۸۲ .
ص ٤٠