النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ٢٨

(۲۸) نظرية الإمامة في الفقه الإسلامي والاستيلاء فلا يقر بها الماوردي مع أنه لا يصرح بإنكارها يقول : ( ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمون إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار ولكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له، فإن اتفقوا أتموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد ) (1) . وأما تولي الإمامة أو الإمارة الإقليمية بالقوة فيقبلها الماوردي عند الضرورة حيث يقول : ( وأما إمارة الاستيلاء التي تنعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها، فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذاً لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة ((٢) . وواضح أن الماوردي اضطر إلى التسليم بإمارة الإستيلاء في الإمارة الإقليمية، وربما يكون رأيه في هذا الموضوع انعكاساً للحالة السياسية التي كانت سائدة في الدولة العباسية الثانية . ولكن بالنسبة للإمامة العظمى فهو لا يعترف بالاستيلاء كطريق لثبوت الإمامة، فلابد أن تكون إما باختيار أهل الحل والعقد، أو بعهد الإمام من قبل . والإمامة عند الماوردي هي ( الموضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ) كما رأينا ، ويفسر الماوردي ( حراسة الدين وسياسة الدنيا ) بعشرة أمور عامة (۳) ، وهي تسعة عشر طبقاً لتبويب ( الأحكام السلطانية ) (1) المصدر السابق ص ٩ . (۲) المصدر السابق ص ۳۹ . (۳) وهي : ۱ - حفظ الدين على أصوله المستقرة .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.