(۲۲)
نظرية الإمامة في الفقه الإسلامي
الدولة، كما تؤكد د. حورية توفيق مجاهد في كلامها عن جون لوك فتقول : ( الاتفاق ) أي : الميثاق الاجتماعي ) وهو بين أفراد أحرار وليس بين المحكومين والحكام بمعنى أنه عقد اجتماعي وليس عقداً حكومياً - إلى قولها : إن ( نفس العقد الاجتماعي تضمن إنشاء الحكومة )(۱)
أما العقد الحكومي فهو عقد بين الحاكم والمحكومين، وهو قائل بسبق نظام الحكم على وجود الأفراد الذين هم ممثلون لهذا المجتمع، وهو بخلاف العقد الاجتماعي القائل بسبق الأفراد على نظام الحكم ومن هنا فالنظام سابق على العقد، والعقد إنما هو عبارة عن قبول منصب الحاكم من جهة، وعبارة عن الطاعة من الرعية من جهة أخرى، أو على أحسن تقدير تعيين من يصلح لهذا المنصب، وهذا المنصب نفسه لا يقيمه هذا العقد، حيث إن وجود هذا
المنصب سبق هذا العقد منطقياً، فالعقد الحكومي (۲) لا يقيم منصب الإمام،
(1)
د.
.. حورية مجاهد (الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده) ص ۳۹۲، ۳۹۳. . (۲) السلطة في الإسلام لها مستويان : المستوى الأول : وهو ما يسمى بالسلطة المؤسسة وهذه تنبع من أوامر الله وشريعته وهو فوق الحاكم والمحكوم وهما مخاطبان بالتزام طاعتها معاً وهي بهذا المعنى فوقية - لا تاريخية ـ البشر فيها مخاطبون ومتلقون عن الله لكي يطيعوا ويلتزموا .
المستوى الثاني : وهو ما يسمى بالسلطة المؤسسة وهذه بدأت تاريخياً مع وفاة الرسول واكتمال الدين وانقطاع الوحي باختيار خليفة له في سياسة الدنيا وحراسة الدين وهذا الاختيار منشؤه عقد بين الحاكم والأمة أو من يمثلها وهم أهل الحل والعقد، فالعقد بمبايعة أهل الحل والعقد هو الذي ينشئ السلطة المؤسسة التي يتفاعل فيها البشر معاً لاختيار من يقوم بأمرهم، فالعقد في التحليل النهائي ينشئ السلطة كعملية Process ولا ينشؤها كواجب شرعي .
ويتميز العقد في الإسلام عن العقد الاجتماعي بأن العقد في الإسلام عقد حقيقي تتأسس وفقاً له العلاقة بين الحاكم والمحكوم بينما العقد الاجتماعي عقد خيالي متوهم . وقد سبق التأكيد الإسلامي على العلاقة العقدية بين الحاكم والمحكوم على مستوى الفكر =
ص ٢٢