النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ١٩٠

(19+) دولة الشريعة عند ابن تيمية كأهل الجمل وصفين، وهذا غلط ، بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين صنفين كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه والسنة والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ) (1) . وانتهى ابن تيمية من هذا إلى وجوب قتال الخارجين على الشريعة أو على بعض أحكامها المتواترة . . يقول : ( وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله الله ) (٢ ) . (۲) ولم يفرق ابن تيمية بين غير الملتزم بالشريعة لكنه مقربها وبين المنكر لها، فالاثنان يجب قتالهما عنده ، يقول : ( فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب ... وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته . التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها ((٣) وفي هذا النص يمكن أن نلمح تحويل ابن تيمية لمفهوم الردة الذي يتحدث عنه الفقهاء بوصفه يتعلق بالأفراد، إلى مفهوم جماعي يتسق مع مفهوم جيل الصحابة عن الردة فعامة الفقهاء يتحدثون غالباً عن ردة الأفراد عن الشريعة، أما ردة الجماعات فيقصدونها على « الخروج على الإمام » . وعلى سبيل المثال فإن ابن قدامة بوصفه فقيهاً متأخراً يعبر عن التراث .EAY_EAT (۱) ابن تيمية مجموع فتاوی ابن تيمية ، جـ ۲۸ ص (۲) ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، ص ۱۰۸) مجموع فتاوی ابن تيمية ، جـ ۲۸ ص ۰۲ (۳) ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٢٨ ص ٥٠٣ - ٥٠٥ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.