دولة الخلافة أم دولة الشريعة ؟
أولا - دولة الخلافة أم دولة الشريعة (1)؟
(١٤٧)
من الواضح لقارئ السياسة الشرعية أن ابن تيمية لا يتحدث عن «دولة الخلافة» أو دولة الإمامة ، وإنما عن دولة الشريعة» لأن ما يهتم به أولاً وأخيراً في هذا الكتاب هو أن يسير الواقع طبقاً للسياسة الشرعية . ويأتي هذا الاهتمام من كونه يعلم أن الخلافة لم تطبق إلا في مدة قصيرة، ومن الصعب في ضوء الظروف التاريخية التي كان يعيشها العودة إلى نظام الخلافة، لا سيما وأن الأنظمة السياسية السائدة آنذاك لا تمت إلى الخلافة الراشدة إلا بأوهى الصلات . وقد حتمت مقتضيات التكيف مع الواقع، وفي الوقت ذاته المقتضيات الواقعية التي كانت تسيطر على فكر ابن تيمية حتمت عليه أن يقف بحديثه عند مسألة اتباع الشرع في ظل النظام القائم والصمت التام عن مسألة إحياء الخلافة
وربما يسهل على بعض الباحثين أن يرموا ابن تيمية بالوصولية والذرائعية دون أن ينتبهوا إلى ما في موقفه من حرص على دولة الإسلام، إذ إنه يحاول - وهو مفكر كان يعيش في زمن كانت فيه الأمة على مفترق طرق . أن ينقذ ما يمكن إنقاذه، وأن يحارب اليأس المتسرب إلى النفوس والمؤذن
(۱) من الواضح أن مفهوم الدولة بالمعنى الحديث يختلف عن مفهوم الدولة عند الفقهاء، لأن الدولة وفق الاستخدام الحديث تعبر عن شخص معنوي ) أي أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وأنظمتها تكون شخصاً معنوياً واحداً ) تقع عليه المسئولية كاملة، وهذا لا يوجد عند الفقهاء. لكن لا يمنع هذا في كل الأحوال من استخدام مصطلح الدولة هنا مع وضع هذا الاختلاف في الاعتبار
ص ١٤٧