النظرية السياسية عند ابن تيمية — الصفحة ١٣٦

(١٣٦) مفهوم الأمة عند ابن تيمية أما في تصور ابن تيمية فإن الأمة الإسلامية ليست متساوية عنده، فبعضها على الحق وهم ( أهل الحديث ) ، والباقي ليسوا على الحق وإن كانوا بدرجات متفاوتة وذلك بحسب قربهم أو بعدهم من طائفة ( أهل الحديث ) وعلى هذا فليسوا جميعاً متساوين ) من ناحية التقييم ) بهذا المعنى . فإن الذات السياسة التي تتولى الولاية الإسلامية. وهي ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . عند ابن تيمية ليست جميع الأمة وإنما هم ( أهل الحديث ) وبقية الأمة لا تمثل الذات السياسية وبتعبير آخر فإن ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) والإصلاح عامة متجه من البداية إلى الأمة ككل، والخطاب لها قاطبة من منظور الشرع ولكل طبقاً لتثنية ( الأمر الشرعي والأمر الكوني ) أو ( الشرع والواقع ) فإن ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحملتها الأمة في الشرع، وتحملها أهل الحديث في الواقع ومن هنا فلا يمكن أن نفسر كلامه في المساواة القائل: ( إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد ) (۱) وقوله : ( وهم ( يعني الولاة ) وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ) (۲) ، بأن يعني المساواة المطلقة أو المجردة كما هو الحال عند أصحاب فكرة ( العقد الاجتماعي ) ، ولكن المساواة عنده بمفهوم سلبي بنفس التمايز الثابت نظرياً بين الحكام والمحكومين . وهنا ينشأ سؤال : هل يؤدي رأي ابن تيمية بشأن الفرقة أو أهل الحديث إلى مفهوم النزعة النخبوية؟ هذا هو موضوع الفقرة التالية . (۱) ابن تيمية السياسة الشرعية»، ص ١٤١ - ١٤٢ . (۲) المصدر السابق، ص ١٤ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.