وإنما ذكرتُ هذا لتَصرُّف وجوهه ومعانيه ، وأن لا تستحيل منه
مستقيما ، فإنه كلام يستعمله الناس .
ومما جاء منقطعا قول الشاعر ، وهو عبد الرحمن بن أم الحكم) : على الحكم الأتى يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور ويَقْصِدُ (۳)
كأنه قال: عليه غيرُ الجور ، ولكنه يقصد أو هو قاصد، فابتدأ ولم يحمل الكلام على أن، كما تقول : عليه أن لا يجور ، وينبغى له كذا وكذا ، فالابتداء في هذا أسبق وأعرف ؛ لأنها بمنزلة قولك ، كأنه قال : ونَولُك (٣) . فمن ؟ لا يكادون يحملونها على أن" .
هذا باب الجزاء
فما يُجازى به من الأسماء غير الظروف : مَنْ، وما، وأنهم . وما يجازى (:)
٤٣٢ به من الظروف: أى حِينٍ ، ومتى ، وأَيْنَ ، وأَنَّى ، وحَيْها . ومن غيرهما
إنْ ، وإذ ما .
. :
ولا يكون الجزاء في حيتُ ولا في إِذْ حتى يضم إلى كل واحد منهما لاما»
(۱) ابن يعيش ۷ : ۳۸ ، والخزانة ٣ : ٦١٣ وشرح شواهد المغنى ٢٦٣ ونسب الشعر في الخزانة إلى أبى اللحام التغابى . وفى اللسان (قصد) أن هذه النسبة هي
الصحيحة
، كانه
(۲) الحكم : الحاكم الذى يقضى بين التموم . والقضية : الحكم . والقصد : العدل . والشاهد فيه رفع (يقصد» على القطع ؛ لأن معناه : وينبغي له أن قال : وليتقمصد فى حكمه . ونظيره مما جاء بلفظ الخبر ومعناه الأمر قول الله :
والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن
(۳) نولك أن تفعل كذا ، أى ينبغي لك فعل كذا ..
(٤) كذا فى ب ، ط . وفى ا : ومما يجازى به .
يقصد
الجزء 3 — ص ٥٦