١٦
والفتح في الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة (1) قولهم : ضرب ، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فَعَل . ولم يسكنوا آخر فَعَلَ (۲) لأن فيها بعض ما في المضارعة ، تقول : هذا رجل ضَرَبَنا ، فتصف بها النكرة ، وتكون في موضع ضارب إذا قلت هذا رجلٌ ضارب . وتقول : إن فعل فعلتُ ، فيكون في معنى إن يفعل أفعل ، فهى فعل كما أنَّ المضارع فعل وقد وقعت موقعها (۳) فى إن ، ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة [ في الوصف ] ، فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صيّر من المتمكن في موضع بمنزلة غير المتمكن. فالمضارع ) : مِنْ عَلُ ، حر كوه لأنهم قد يقولون من عَل فيجرونه . وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع فقولك ابدأ بهذا أول ، ويا حكم .
الأفعال
(۱) عن السيرافي : إن قيل : لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية وهلا أسكنت أو حركت بغير الفتح ؟ فالجواب عنه أن الأفعال كلها حقها أن تكون مسكنة الأواخر، والأسماء كلها حقها أن تكون معربة . غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام : فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامة فاستحق أن يكون معربا ، وهو المضارعة التي في أولها الزوائد الأربع . والضرب الثاني : ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة ، وهو الماضى . والضرب الثالث: ما لم يضارع الأسماء بوجه من الوجوه ، وهو فعل الأمر . فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب : أولها المضارع المستحق للإعراب وقد أعرب ، وآخرها فعل الأمر الذى لم يضارع الاسم البتة فبقى على سكونه . وتوسط الماضى فنقص عن المضارع وزاد على فعل الأمر بما فيه من المضارعة فلم يكن كفعل الأمر ، ولم يعرب كالمضارع ، وبني على حركة لما أن
المتحرك أمكن من الساكن . وكانت فتحة لما أنها أخف الحركات . (۲) في الأصل : « الحرف » ، وأثبت ما في ط
:
I
·
(۳) يعنى الأفعال المضارعة
(٤) أي المضارع للمتمكن
الجزء 1 — ص ٧٦