٢٠٣
فيه إلا من سببه . وإن شئت قلت : هو خيرٌ عَمَلاً وأنت تقوى « منك ) . وإن شئت أخرت الفصل فى اللفظ وأصله التقديم ، لأنه لا يمنعه تأخيره عمله مقدما ، كما قال : ضَرَبَ زيدًا عمرو ، فعمرو مؤخّر في اللفظ مبدوه به في المعنى ، وهذا مبدوه به في أنه يُثبت التنوين ثم يُعيل . ولا يَعْمَلُ إلا في نكرة ، كما أنه لا يكون إلا نكرة (١) ، ولا يقوى قوة الصفة المشبهة ، فألزم فيه وفيما يَعْمَلُ فيه وجها واحدا. ويعمل في الجمع كيقولهم : هو خير منك أعمالاً . فإن أضفت فقلت : [ هنا ] أوّلُ رَجُلٍ ، اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد [ وهو يريد الجمع ] ؛ وذلك لأنه أراد أن يقول : أول الرجال ، فحذف استخفافاً واختصارا ، كما قالوا : كل رجل ، يريدون كل الرجال . فكما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجميع
واستغنوا عن الألف واللام ، وعن قولهم : خير الرجال وأوَّلُ الرجال .
ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجميع ، قولهم : عشرون درهما ، إنما أرادوا عشرين من الدراهم ، فاختصروا واستخفوا . ولم يكن دخول
الألف واللام يغير العشرين عن نكرته ، فاستخفوا بترك ما لم يُحتج إليه ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشبهة . ألا ترى أنك تونتها وتذكرها ١٠٥
وتجمعها كالفاعل ، تقول : مررت برجل حَسَن الوجه أبوه ، [ كما تقول : مررت برجل حسن أبوه ، ، وهو ] مثل قولك : مررت برجل ضارب
(1) السيرافي : ( إن قال قائل : لم لا يكون أفضل وبابه إلا نكرة وخالف باب الصفة المشبهة ؟ فالجواب أن أفضل حين منع التثنية والجمع بحلوله محل الفعل السبب دلالته على المصدر والزيادة ، منع التعريف وغيره ، كما لا يكون الفعل معرفاً ، ولا مثنى ولا مجموعا ) .
الجزء 1 — ص ٢٦٣