كتاب سيبويه - ط عالم الكتب 01-05 — الصفحة ٢٠١

١٤١ (1) فإنه على أن يكون في الذى يرفع على حالة المنصوب فى النصب يعنى (٢) أن الذى من سببه مرفوع فترفعه بفعل هذا يفسره ، كما كان المنصوب ما هو من سببه ينتصب ، فيكون ما سقط على سببية تفسيره في الذي ينصب على أنه شيء هذا تفسيره . يقول: ترفع [ أنت ] على فعل مضمر ، لأن الذى من سببه مرفوع ، وهو الاسم المضمر الذى فى انظر . وقد يجوز [ أن يكون ] أنت على قوله : أنت الهالك ، كما يقال : إذا ذكر إنسان لشيء ، قال الناسُ : زيد . وقال الناس : أنت . ولا يكون على أن تضمير هذا ، لأنك لا تُشير للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك ، وإنما تشير له إلى غيره . ألا ترى أنك لو أشرت له إلى شخصه فقلت : هذا أنت ، لم يستقم . ويجوز هذا أيضاً على قولك : شاهداك ، أى ما ثبت لك شاهداك (۳) (٤) قال الله تعالى جده : « طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوف (4) ) . فهو مثله . فإما أن يكونَ أضْمَرَ الاسم وجعل هذا خبره كأنه قال : أمرى طاعة [ وقول معروف ] ، أو يكون أضمر الخبر فقال : طاعةً وقول معروف أمثل (۹) . (۱) ط : ( فى الذى يرفع على حال المنصوب في الذي ينصب على أنه على شيء هذا تفسيره ) . (۲) الكلام يشعر بأن ما بعده من تفسير الأخفش . وبدل هذه العبارة التالية في ط إلى آخر هذه الفقرة : ( يقول ترفع أنت على فعل مضمر لأن الذي من سببه مرفوع وهو الاسم المضمر الذي في انظر ) (۳) ط : ( أى شاهداك ما يثبت لك ، أو ما يثبت لك شاهداك ) ( ٤ ) الآية ٢١ من سورة محمد (٥) بعده قال أبو الحسن : « تقول زيداً فاضرب ، فالعامل اضرب هذه ، والفاء معلقة بما قبلها . ويدلك على أن هذه هي العاملة قولك بزيد فامرره كما تقول : أما بزيد فامرر . فهذه الفاء أضافت الفعل الذي معه الفاء إلى زيد ».
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.