1
١٨٦
وزعم الخليل أنه يجوز : لأضر بنه أذهَبَ أم مكت : لأضرينه ، وقال : الدليل على ذلك أنك تقول : لأضربنك أى ذلك كان .
وإنما فارق هذا سواء وما أبالي ، لأنَّك إذا قلت : سواء على أذهبت أم مكنت (۱) فهذا الكلام في موضع سواء على هذان. وإذا قلت : ما أبالي أذهبت أم مكثت (۳) فهو فى موضع : ما أبالي واحداً من هذين . وأنت لا تريد أن تقول في الأول : لأضربن هذين ، ولا تريد أن تقول : تناهيت هذين ، ولكنك إنما تريد أن تقول : إن الأمر يقع على إحدى الحالين. ولو قلت : لأضربنه أذهب أو مكث لم يجز ، لأنك لو أردت معنى أيهما قلت : أم مكث ، ولا يجوز لأضر بنه مكث فلهذا لا يجوز : لأضربنه أذهب
أو مكث ، كما يجوز : ما أدرى أقام زيد أو قعد . ألا ترى أنك تقول
ما أدرى أقام كما تقول : أذهب ، وكما تقول : أعلمُ أقام زيد ، ولا يجوز أن تقول : لأضر بنه أذهب .
وتقول : وكل حق له (۳) ستميناه فى كتابنا] أو لم نسمه ، كأنه قال : وكل حق له علمناه أو جهلناه ، وكذلك كل حق هو لها داخل فيها أو خارج منها ، كأنه قال : إن كان داخلا أو خارجا . وإن شاء أدخل الواو
كما قال : بما عزّ وهان .
(۱) ط : أذهب أم مكث » .
(۲) ط : و وإن قلت : ما أبالى أذهب أم مكث )
السيرافي : يريد أن الذى بعد سواء بمنزلة خبر المبتدأ ، والذي بعد أبالي في موضع المفعول لأبالي ، والذي بعد لأضر بنه إنما أتى بعد تمام الكلام على وجه الشرط للكلام ،
فاختير فيه أو .
(۳) ط: دلها في هذا الموضع وتاليه
:
الجزء 3 — ص ١٨٦