٤١
وتقول : ائتنى فأحدثك ، فليس هذا من الأمر الأول في شيء
وإذا قلت : قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثنا ، لم تزده (1) على أن جئت بواجب كالأول ، فلم يحتاجوا إلى أن ، لما ذكرتُ لك ، ولأن تلك المعاني لا تقع هاهنا ، ولو كانت الفاء والواو وأَوْ ينصبن لأدخلت عليهن الفاء والواو للعطف، ولكنها كحَتَّى فى الإضمار والبدل ، فشبهت بها لما كان النصب فيها الوجة ؛ لأنهم جعلوا الموضع الذي يستعملون فيه إضمار أن بعد الفاء کما جعلوه في حتَّى ، إنما يُضمر إذا أراد معنى الغاية ، وكاللام في ما كان ليفعل .
هذا باب الواو
اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد القاء ، وأنها قد تُشرِك بين الأول والآخر كما تُشْرِك الفاء ، وأَنها يُستقبَحَ فيها أن تُشرِك بين الأول والآخر كما استقبح ذلك في الفاء ، وأنها يجيء ما بعدها مرتفعاً منقطعا من الأوّل كما جاء ما بعد الفاء .
واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان .
ألا ترى الأخطل قال (۲) :
(۱) | : ولم تزده .
(۲) كذا وردت النسبة هنا للأخطل . والمشهور أنه لأبي الأسود الدولي ، ملحقات دیوانه ۱۳۰ . ونسب أيضا إلى سابق البربرى ، والطرماح ، والمتوكل الليثي . انظر الخزانة ٣ : ٦١٧ وشرح شواهد المغنى ٢٦١ والعينى ٤ : ٣٩٣ والمقتضب ٢ : ١٦ وابن يعيش ٧ : ٢٤ والتصريح ۲ : ۲۳۸ والأشموني ۲ : ۲۰۷ والمؤتلف ۱۷۹ ، ومعجم المرزباني ٤١٠
الجزء 3 — ص ٤١