لما صار خبراً جرى على الموضع ؛ لأنه ليس بوصف ولا محمول على لا ، فجرى مجرى : لا أحد فيها إلا زيد . وإن شئت قلت : لا أحد أفضل منك، في قول من جعلها كليسَ ويُجربها مجراها ناصبة في المواضع (۱) ، وفيها يجوز أن يُحمل عليها (۱۴) . ولم تُجعل لا التى كليس مع ما بعدها كاسم واحد ، لئلا يكون الرافع كالناصب . وليس أيضا كل شي يخالف بلفظه يجرى مجرى ما كان في معناه (۳)
(t)
هذا باب لاتجوز فيه المعرفة إلا أن تُحمّل على الموضع )
لأنه لا يجوز للا أن تعمل في معرفة ، كما لا يجوز ذلك لرب
فمن ذلك قولك : لا غلام لك ولا العباس . فإن قلت : أحميله على لا ؟ فانه ينبغي لك أن تقول : رُبِّ غلام لك والعباس ، وكذلك لا غلام لك وأخوه .
فأما من قال : كل شاة وتخليتها بدرهم ) فإنه ينبغي له أن يقول : لارجل (۱) ط : ( الموضع » بالإفراد. يعنى أن الرافعة محمولة على الناصبة ، من حيث العمل في النكرة ، وعدم جواز الفصل بينها وبين اسمها . على أن إعمال لا عمل ليس قليل ، والكثير إعمالها عمل إن ، فلما لزمت في أقوى حاليها وهو عملها عمل إن - أن تعمل فى نكرة ولم يجز معها الفصل ، لزمت هذا الحكم أيضاً في أضعف حاليها ، وهو عملها عمل ليس .
(۲) في الأصل و ب : « تحمل عليها » (۳) بعده في الأصل و ب : ( يعنى بالموضع هنا أن لا إنما تعمل في النكرة خاصة وإن كانت بمنزلة ليس » .
( ٤ ) في الأصل فقط : « لا يجوز » ، و « يحمل » .
( ه ) ط : ( كل نعجة وسخلتها بدرهم » . والسخلة : ولد الشاء من المعز والضان ، ذكر ا كان أو أنثى . والجمع سخل ، وسخال ، وسخلة كمنبة .
الجزء 2 — ص ٣٠٠