ولدخول اللام أي لحاكم .
(۱) قال الله جلّ ثناؤه : ﴿ وَإِن رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
(۲)
ولما لحقها (٣)
من
السين وسوف كما لحقت الاسم الألف
واللام
للمعرفة (٤)
وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة (٥) المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غيرُ ، نحو سَوْفَ وقَدْ ، وللأفعال التي لم تجر مجري المضارعة ، وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم
تجئ إلا لمعنى
•
فالفتح في الأسماء قولهم : حيث (٦) وأين وكيف . والكسر فيها نحو : أولاء وحذار وبدادِ . والضمّ نحو : حيثُ وقبل وبعد . والوقف نحو : مَنْ وَكمْ وقط
وإذ
(۱) هذا وما بعده من علل المضارعة
(٢) الآية ١٢٤ من سورة النحل
(۳) في الأصل : ( لحقه » ، وأثبت ما في ط
6
(٤) أبو الحسن : « ليس الجر في هذه الأفعال لأن الأفعال أدلة وليست الأدلة بالشيء الذى يدل عليه . وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينه ، وإنما يضاف إلى الشيء بعينه لا إلى ما يدل عليه . وليس يكون جر فى شيء من الكلام إلا بالإضافة ) وقال أبو الحسن : « لا يدخل الأفعال الجر ، لأنه لا يضاف إلى الفعل ، والمضاف إليه يقوم مقام التنوين ، وهو زيادة فى المضاف كما أن التنوين زيادة ، فلم يجز أن تقيم الفعل مقام التنوين ؛ لأنه لا يكون فعل إلا وله فاعل فلم يحتمل الفعل زيادتين ، ولم يبلغ من قوة التنوين وهو واحد أن يقوم مقامه اثنان ، كما لم يحمل الاسم الألف واللام مع التنوين » .
(٥) یعنی الأسماء المبنية . وقد ساق بعده الأفعال المبنية والحروف
(٦) حيث بفتح الثاء : لغة في حيث
٤
الجزء 1 — ص ١٦