هون عليك فإن الأمور بكَفِّ الاله مقاديرها (1) فَليس بآتِيكَ مَنْهيها ولا قاصر عنك مأمورها
لأنه جعل المأمور من سبب الأمور ولم يجعله من سب المذكر وهو المنهى . و [ قد ] جَرَّه قومٌ فجعلوا المأمور للمنهى ، والمنهى هو الأمور لأنه من الأمور وهو بعضُها ، فأجراه [ وأنثه ] ، كما قال جرير :
(1)
كَفَى الأيتامَ فَقدَ أبى اليَتِيمِ (۲ إذا بَعْضُ السِّنينَ تَعرّقتنا
ومثل ذلك قول الشاعر ، النابغة الجعدي :
فلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لنا أَنْ نَرُدَّها صحاحًا ولا مُسْتَنْكَر أَنْ تَعُقُرًا (۳)
كأنه قال : ليس بمعروف لنا رَدُّها صحاحا ولا مستَنْكَرْ عَقرُها ، والعَقْر
٣٣ ليس للردّ . وقد يجوز أن يَجُرَّ ويَحمله على الردّ (٤) [ ويؤنث ] لأنَّه من الخيل
كما قال ذو الرمة :
6
(۱) البيتان في شرح شواهد المغنى ١٤٦ ، ٢٩٥ وذكر أنهما في الحماسة الخطاب كان كثيرا ما يخطب ويتمثل بهما . ويروى : « خفض
البصرية ، وأن عمر بن عليك » . قاصر عنك : مقصر عن إتيانك . والبيت شاهد على جواز النصب في الخبر المعطوف على خبر ليس وإن كان الآخر أجنبيا ، لأن ليس تعمل في الخبر مقدما ومؤخرا لقوتها . ووجه أنه أجنبى أن حق الكلام ليس منهيها آتيك ولا قاصرا مأموره ، ولكنه قال مأمورها ( فأعاد الضمير من مرفوع الخبر المعطوف على الخبر إلى غير الاسم وللشنتمرى كلام طويل فى هذا الشاهد وما يليه .
(۲) سبق في
ص
۰۲
(۳) البيت فى جمهرة أشعار العرب ١٤٨ برواية : ( وما كان معروفا ) والتعقير : مبالغة من العقر ، وهو النحر . وقيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ، أى
قطعوا أحد قوائمه ثم نحروه ، يفعل ذلك به كي لا يشرد عند النحر
(٤) هذا ما فى ط . وفى الأصل : ( أن تجر وتحمله على الرد » .
الجزء 1 — ص ٦٥