إلا نكرة ، ولو كان هذا (۱) بمنزلة الثوب وزيد فى كسوتُ لما جاز ذهبتُ راكبًا ، لأنه لا يتعدّى إلى مفعول كزيد وعمرو . وإنما جاز هذا لأنه حال ، وليس معناه كمعنى الثوب وزيد ، فَعَمِلَ كعمل غير الفعل ولم يكنْ أضْعَفَ منه ، إذ كان يَتعدّى إلى ما ذكرتُ من الأزمنة والمصادر ونحوه .
هذا باب الفعل الذى يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول
واسم الفاعل والمفعول (۲) ، فيه لشئ واحد
فمن ثَمَّ ذُكِرَ على حِدَته ولم يُذْكَر مع الأول ، ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل كما لم يجز فى ظَننتُ الاقتصار على المفعول الأول ، لأن حالك في الاحتياج إلى الآخر ههنا كحالك في الاحتياج إليه ثَمَّةَ . وسنبين لك إن شاء الله
(۳)
وذلك قولك : كانَ ويكون ، وصار ، وما دام ، وليس وما كان نحوهنَّ
من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر . تقول : كان عبد الله أخاك ، فإنَّما أردتَ أن تُخْبِرَ عن الأخوة ، وأدخلت كانَ لتجعل ذلك فيما مضى ، وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول من ظننت . وإن شئتَ قلت : كان أخاك عبد الله ، فقدمت وأخرتَ كما فعلت ذلك فى ضَرَبَ لأنه فِعْل مثله ، وحال التقديم والتأخير فيه كحاله فى ضَرَبَ ، إلّا أنّ اسم الفاعل والمفعول فيه لشيءٍ واحد
(۱) ط : « هذا الحال »
(٢) يقصد بهما الاسم والخبر . انظر همع الهوامع ۱ : ۱۱۱ .
(۳) قال الرضى في كان وأخواتها : « لم يذكر سيبويه منها سوى كان وصار
وما دام وليس » . ثم قال : ( والظاهر أنها غير محصورة » . الرضى ۲ : ۲۷۰
۲۱
الجزء 1 — ص ٤٦