شرح كتاب سيبويه - السيرافي - العلمية 01-05 — الصفحة ١٠٦٩

٦١ باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا وذكر الفراء عن البصريين أنهم قالوا: نصبنا المستثنى بإضمار فعل معناه لا أعني زيدًا. وأظنه أراد ما قاله سيبويه في الموضع الذي حكينا فيه عنه من هذا الباب "ولكن زيدا. ولا أعني زيدًا". قال أبو سعيد: هذا تفسير لمعنى الاستثناء وليس بتحقيق للناصب له. وناقضهم القراء على الذي حكاه عنهم ولم يتشاغل به لأنه ظن ظنه وأما قول سيبويه عقيب قوله وعلى" هذا ما رأيت أحدًا إلا زيدًا فننصب زيدًا على غير رأيت فإنما يريد فتنصب زيدًا على غير البدل ولكن على الاستثناء كما تستثني من "أتاني القوم إلا زيدا". بهم. فإذا قلنا: "ما رأيت أحدًا إلا زيدًا، فنصب (زيد) على وجهين: أحدهما: أن تجعله بدلا "أحد". من والآخر أن تنصبه على الاستثناء. والعامل للنصب في الوجهين هو رأيت. ومثله مما ينصب على معنيين وتقديرين مختلفين قولك: صمت اليوم" نصبت اليوم على وجهين: على الظرف وعلى أنه مفعول على سعة الكلام. والعامل فيه "صمت" في الوجهين جميعا. ومعنى نصبه على الظرف أن تقدر فيه "في" وإن حذفت كأنه قال: صمت في اليوم. ومعنى نصبه على سعة الكلام أن تقدير "في" ويكون وصول "صمت" إلى "اليوم" كوصول "ضربت" إلى زيد". وقال الكوفيون في ذلك قولين مختلفين أما الكسائي : فيما حكي عنه فقال: إنما نصبنا المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا أن زيدًا لم يقم". وقد رده الفراء بأن قال: لو كان هذا النصب بأنه لم يفعل لكان في قولك: "قام زيد لا عمرو". مع "لا" أوجب قال أبو سعيد ولا يلزم الكسائي ما الزمه الفراء على ظاهر الكلام؛ لأن الكسائي احتج بظهور عامل ناصب بعد "إلا" فحمل "زيدا" على ذلك الناصب وهو "أن" في قوله: إلا أن زيدًا لم يقم "فإذا قلت: قام زيد لا عمرو لم تقل قام زيد لا أن عمرا لم يقم. "
الجزء 3 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.