:
:
:
هون عليك فإن الأمور بكف الاله مقاديرها (۱) فليس باتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها لأنه جعل المأمور من سبب الأمور ولم يجعله من سبب المذكر وهو المنهى.
۳۲ و [ قد ] جره قوم فجعلوا المأمور للمنهى ، والمنهي هو الأمور لأنه من الأمور
上
وهو بعضها، فأجراه [ وأنته ] كما قال جرير :
(۲)
إذا بعض السنين تعرقتنا كَفَى الايتام فَقَدَ أبى اليتيم )
ومثل ذلك قول الشاعر ، النابغة الجعدي :
فلَيْسَ بِمَعروف لنا أن تَرُدُّها صحاحا ولا مُسْتَفكر أن تعقرًا (۳) كأنه قال : ليس بمعروف لنا رَدُّها صحاحا ولا مستنكر عقرها ، والعقر ليس للردّ . وقد يجوز أن يجر ويحمله على الرد (٤) [ ويؤنتَ ] لأنه من الخيل ،
كما قال ذو الرمة :
(۱) البيتان في شرح شواهد المغنى ١٤٦، ۲۹٥ وذكر أنهما في الحماسة البصرية ، وأن عمر بن الخطاب كان كثيرا ما يخطب ويتمثل بهما . ويروى : «خفض عليك » . قاصر عنك : مقصر عن إتيانك . والبيت شاهد على جواز النصب في الخبر المعطوف على خبر ليس وإن كان الآخر أجنبيا ، لأن ليس تعمل في الخبر مقدما ومؤخرا لقوتها . ووجه أنه أجنبى أن حق الكلام ليس منهيها آتيك ولا قاصرا مأموره ، ولكنه قال ( مأمورها ، فأعاد الضمير من مرفوع الخبر المعطوف على الخبر إلى غير الاسم. وللشنتمرى كلام طويل في هذا الشاهد (٢) سبق في ص ٥٢ .
وما يليه .
(۳) البيت في جمهرة أشعار العرب ١٤٨ برواية : ( وما كان معروفا ) . والتعقير : مبالغة من العقر ، وهو النحر . وقيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ، أي قطعوا أحد قوامه ثم نحروه، يفعل ذلك به كي لا يشرد عند النحر . (٤) هذا ما فى ط . وفى الأصل : ( أن تجر وتحمله على الرد ) .
الجزء 1 — ص ٦٤