:
١٦
-
والفتح في الأفعال التي لم تجرِ مجرى المضارعة(۱) قولهم : ضرب ، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فَعَلَ . ولم يسكنوا آخر فَعَلَ (٢) لأن فيها بعض ما في المضارعة ، تقول : هذا رجل ضَرَبَنا ، فتصف بها النكرة ، وتكون في موضع ضارب إذا قلت هذا رجلٌ ضارب . وتقول : إن فعل فعلتُ ، فيكون في معنى إن يفعل أفعل ، فهى فعل كما أنَّ المضارع فعل وقد وقعت موقعها () فى إن ، ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة [ في الوصف ] ، فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صير من المتمكن في موضع بمنزلة غير المتمكن. فالمضارع) : مِنْ عَلُ ، حركوه لأنهم قد يقولون من عَل فيجرونه . وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع فقولك ابدأ بهذا أول ، ويا حكم .
(۱) عن السيرافي : إن قيل : لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية وهلا أسكنت أو حركت بغير الفتح ؟ فالجواب عنه أن الأفعال كلها حقها أن تكون مسكنة الأواخر، والأسماء كلها حقها أن تكون معربة . غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام : فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامة فاستحق أن يكون معربا ، وهو الأفعال المضارعة التي في أولها الزوائد الأربع. والضرب الثاني : ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة ، وهو الماضى . والضرب الثالث: ما لم يضارع الأسماء بوجه من الوجوه ، وهو فعل الأمر . فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب : أولها للمضارع المستحق للإعراب وقد أعرب ، وآخرها فعل الأمر الذى لم يضارع الاسم البتة فبقى على سكونه . وتوسط الماضى فنقص عن المضارع وزاد على فعل الأمر بما فيه من المضارعة فلم يكن كفعل الأمر ، ولم يعرب كالمضارع ، وبني على حركة لما أن المتحرك أمكن من الساكن. وكانت فتحة لما أنها أخف الحركات . (۲) في الأصل : ( الحرف » ، وأثبت ما في ط .
•
(۳) يعنى الأفعال المضارعة
(٤) أي المضارع للمتمكن
الجزء 1 — ص ١٦