147
وزعم الخليل أنه يجوز : لأضربنه أذهَبَ أم مكث ، وقال : الدليل على ذلك أنك تقول : لأضر بنك أى ذلك كان .
فـ
وإنما فارق هذا سواء وما أبالي ، لأنَّك إذا قلت : سواء على أذهبت أم مكنت (۱) فهذا الكلام في موضع سواء على هذان. وإذا قلت : ما أبالي أذهبت أم مكثت (۲) فهو فى موضع : ما أبالي واحداً من هذين . وأنت لا تريد أن تقول في الأول : لأضربن هذين ، ولا تريد أن تقول : تناهيت هذين ، ولكنك إنما تريد أن تقول : إنّ الأمر يقع على إحدى الحالين . ولو قلت : لأضر بنه أذهب أو مكث لم يجز ، لأنَّك لو أردت معنى أيهما قات : أم مكث ، ولا يجوز لأضر بنه مكث فلهذا لا يجوز : لأضربنه أذهب أو مكث ، كما يجوز : ما أدرى أقام زيد أو قعد . ألا ترى أنك تقول : ما أدرى أقام كما تقول : أذهَبَ ، وكما تقول : أعلم أقام زيد ، ولا يجوز أن تقول : لأضر بنه أذهب .
وتقول : وكل حق له (۳) ستميناه فى كتابنا] أو لم نسمة ، كأنه قال : وكل حق له علمناه أو جهلناه ، وكذلك كل حق هو لها داخل فيها أو خارج منها ، كأنه قال : إن كان داخلا أو خارجا . وإن شاء أدخل الواو
كما قال : بما عزّ وهان .
(۱) ط: «أذهب أم مكث » .
(۲) ط : « وإن قلت : ما أبالى أذهب أم مكث
السيرافي : يريد أن الذى بعد سواء بمنزلة خبر المبتدأ ، والذي بعد أبالي في موضع المفعول لأبالى ، والذى بعد الأضر بنه إنما أتى بعد تمام الكلام على وجه الشرط الكلام ،
فاختبر فيه أو .
(۳) ط: «لها» فى هذا الموضع وتاليه .
الجزء 3 — ص ١٨٦