تأتي فتسألنى أعْطِك ، وإن تأتي وتسألنى أعطاك . وذلك لأنَّ هذه الحروف يُشركن الآخِرَ فيما دخل فيه الأول . وكذلك أَوْ وما أشبههنَّ .
و
ولا يجوز في ذا الفعل الرفع . وإنَّما كان الرفع في قوله متى تأته تعشو ، ٤٤٧ لأنه في موضع عاش ، كأنه قال : متى تأته عاشيا . ولو قلت متى تأته وعاشياً كان محالاً . فإنَّما أمرهنَّ أَن يُشْرِكن بين الأول والآخر .
وسألت الخليل عن قوله : إن تأتي فتحدثني أحدثك ، وإن تأتي وتحدثنى أحدثك ، فقال : هذا يجوز ، والجزم الوجه (۱) ،
ووجه نصبه على أنه حمل الآخر على الاسم ، كأنه أراد إن يكن إتيان فحديث أحدثك ، فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نَوَى أنْ ، لأن الفعل
معها اسم .
وإنما كان الجزم الوجة لأنَّه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث ، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى ؛ وكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلى باب آخر إذا كان يريد شيئاً واحداً . وسألته عن قول ابن زهير (٢) :
(1) السيرافي : لأنه ليس فى متى تأته منصوب تعطف عليه عاشياً إلا الهاء فى تأته . ولو عطفت عليه صار عاشيا كأنه إنسان آخر غير الهاء يقع الإتيان بهما ، فكأنك قلت : متى تأتهما . وليس الأمر كذلك ، لأن عاشياً هو الفاعل المضمر فى تأته ، وقوله : والجزم الوجه ، وإنما ضعف النصب لأنه متى نصب لم يخرج عن معنى المجزوم ، فاختاروا لأن عامله عامل المجزوم الذى قبله ، فيجتمع فيه تطابق اللفظين وظهور العامل
المجزوم فيهما . وإذا نصب فهو على تأويل بعيد المتناول لا تحوج إليه ضرورة
(۲) كعب بن زهير. وليس فى ديوانه كما لم أجد له مرجعاً آخر
الجزء 3 — ص ٨٨