الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٩٩٣

التأكيد ولا ينجع هنا التكرير المعنوى، وذلك (۱) لأنك لو قلت: ضرب زيد نفسه، فربما ظن بك أنك أردت ضرب ،عمرو، فقلت: نفسه بناء على أن المذكور عمرو وكذا إن ظننت به الغفلة عن سماع لفظ زيد، فقولك: نفسه لا ينفعك. وربما يكرر غير المنسوب والمنسوب إليه لظنك غفلة السامع عنه، أو لدفع ظنه بك الغلط، وذلك إما في الحرف، نحو : إِنَّ إِنَّ زيدا قائم، أو في الجملة نحو قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ العسر يسرا * إِنَّ مَعَ العسر يسرا (۲) O ولا يدخل هذا النوع من التأكيد في حد المصنف ، لأنه يقرر أمر المتبوع ولكن لا في النسبة ولا فى الشمول (۳) ، ولا يضره ذلك لأنه فى حد التأكيد الاسمى . والغرض الثالث: أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزاً ، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يظن به تجوزاً في ذكر المنسوب، فربما تنسب الفعل إلى الشيء مجازاً وأنت تريد المبالغة ، لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه ، كما تقول: قتل زيد، وأنت تريد ضرب ضرباً شديداً ، أو تقول : هذا باطل، وأنت تريد : غير كامل، فيجب أيضاً تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل». نسب الأمير والثاني: أن يظن السامع (٤) تجوزاً في ذكر المنسوب إليه المعين، فربما الفعل إلى الشيء، والمراد ما يتعلق بذلك المنسوب إليه، كما تقول: قطع اللص، أى قطع غلامه بأمره، فيجب، إذًا، إما تكرير لفظ المنسوب إليه، نحو: (۱) وذلك » سقطت من ط، وب ٣٥٧/٢ (٢) الشرح / ٦٥. (۳) «ولا فی» سقط من ب ٣٥٨/٢. (٤) في ب فقط : يظن السامع به تجوزا» بزيادة «به».
الجزء 3 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.