الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٩٧٦

العطف ۷۳ على الاسم والخبر، إذ لا يجوز عطف الخبر وحده على الخبر، لما تقدم من عدم الضمير. وقد ذكرنا وجوه هذه المسألة مستوفاة قبل فليرجع إليه. وإنما جاز مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، وإن لم يكن في «قاعدين»، ضمير راجع إلى الموصوف حملاً على المعنى، لأن المعنى: لا قاعد أبواه. فهو في حكم ما يثبت فيه الضمير، وذلك لأن الضمير المستكن المثنى في «قاعدين» راجع إلى المضاف مع المضاف إليه، أعنى «أبواه»، والمضاف إليه ضمير راجع إلى الموصوف. وكذا قولك: برجل حَسَنة جاريته لا قبيحة، لأنه بتقدير: لا قبيحة جاريته. قوله: «وإنما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: إنك إذا أخبرت عن الذباب فى قولك: يطير الذباب فيغضب زيد تقول: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فقولك : يغضب زيد عطف على يطير الذي هو صلة، فوجب أن يكون فيه ضمير كما / فى المعطوف عليه، وهو خال خال ۳۲۳ منه، فوجب ألا يجوز، وقد جاز بالاتفاق. وأجاب بأن هذه الفاء للسبية لا للعطف المجرد، وكلامنا في المعطوف؛ هذا الذي قاله المصنف. والذي يقوى عندى: أن الجملة التي يلزمها الضمير كخبر المبتدأ، والصفة، والصلة إذا عطفت عليها جملة أخرى متعلقة بالمعطوف عليها معنى يكون مضمونها بعد مضمون الأولى مُتراخيا، أو لا، أو بغير ذلك جاز تجرد إحدى الجملتين عن الضمير الرابط اكتفاء بما فى أختها التى هى قرينتها وكجزئها، سواء كان مضمون الأولى سببًا لمضمون الثانية، كما في مسألة الذباب، أو لا، كما تقول مخبراً، عن زيد في جاءني زيد فغربت الشمس: الذي جاء فغربت (۱) في ب فقط ٣٤٢/٢ للعطف المجرد» بزيادة كلمة: «المجرد».
الجزء 3 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.